أكد الناشط الحقوقي أحمد مفرح -الباحث بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان- أنه بعد الحكم على الرئيس محمد مرسي وآخرين، بالسجن المشدد 20 عامًا في “قضية الاتحادية”، اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن مسار القضية كان فى اتجاه واحد فقط، وهو قيام المحكمة باعتماد حكمها على “تحريات الأمن الوطني، وشهود الإثبات من رجال الحرس الجمهوري والشرطة، والمجني عليهم من المنتمين إلى جبهة الانقاذ، والفيديوهات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين”.

وقال مفرح -عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”- إن المحكمة لم تقترب من قريب أو بعيد لقتلى الإخوان، وشهود النفي، وفيديوهات تحريض جبهة الإنقاذ ورموزها حمدين صباحي وعمرو موسي ومحمد البرادعي، على جماعة الإخوان وأعضائها، وغيرها من النقاط، كان قد أشار إليها سابقًا.

وأوضح الناشط الحقوقي أن قراءته في حيثيات الحكم تتلخص في 10 نقاط.. وهي:

1- الحيثيات المنشورة لا يوجد فيها كيف قامت المحكمة بالرد على الدفع الخاص بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وهو سؤال مهم يجب أن يتم تأصيله والرد عليه قانونيًا .

2- المحكمة أصدرت حكمها بناء على شهود الإثبات، وعددهم 54، وضباط الشرطة، ولم تقم بالتطرق إلى شهود النفي.

3- المحكمة اعتمدت على ما تم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي والفيديوهات المنشورة حول “أحداث الاتحادية”، وتأكدت من هذه الفيديوهات طبقًا لتحريات الأمن الوطني، وتقرير المعمل الجنائي، والذي أكد بصمة الصوت في الفيديو الخاص بعلاء حمزة، إلا أنها لم تتطرق إلى ما تم نشره أيضًا لفيديوهات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لقادة جبهة الإنقاذ حمدين صباحي وعمرو موسى ومحمد البرادعي .

4-الدكتور محمد مرسي تم الحكم عليه بتهمة التحريض والاشتراك على استعراض القوة والعنف والقبض واحتجاز الغير، حيث أجرت المحكمة إحصائية في القضية تمثلت في حصر الواقعة، التي حدثت يومي 5 و6 ديسمبر 2012، وأفادت أن القضية يوجد فيها 11 متهمًا فاعلاً أصليًا، و4 تحريض واشتراك من بينهم الدكتور محمد مرسى .

5-المحكمة استمعت إلى شهادة 57 شخصًا من بينهم 20 ضابطًا، و32 مجنيًا عليه، و2 من كبار الأطباء الشرعيين، و3 من أعضاء اللجنة الفنية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وفحصت الأشرطة “الفيديوهات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي”، ولم تذكر فى حيثياتها أى استماع إلى شهود النفي أو التطرق إلى شهاداتهم أو الفيديوهات الخاصة بأعضاء جبهة الإنقاذ كما ذكرت سابقًا .

6- المحكمة ذكرت فى حيثياتها، أن جناية استعمال العنف نتج عنها جريمة الاحتجاز دون وجه حق، إضافة إلى تعذيبات بدنية، القانون يشدد في العقاب عليها بأن ترفع الحد الأقصى للعقوبة المقررة من السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة إلى 20 عامًا، والمحكمة استعملت حقها المقرر، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.

7- رفع العقوبة المقررة على المتهمين فى القضية، ومن بينهم الدكتور مرسي، تم بعد أن استخدمت المحكمة حقها القانوني برفع العقوبة بسبب ما استقته من الأشرطة المذاعة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، إضافة إلى تصوير المتهمين أنفسهم بالهواتف المحمولة، وهم يستجوبوا المجنى عليهم ويجبروهم على الاعتراف بتقاضيهم أموال من الجهة المعارضة، المتمثلة في حمدين صباحي وعمرو موسى ومحمد البرادعي.

8- المحكمة اطمأنت إلى أقوال الشهود من الحرس الجمهوري، وضباط الداخلية الذين أكدوا أن الدكتور محمد مرسي كان يريد فض الاعتصام بالقوة، إلا أنهم وجدوا أن الخيام بها 250 سيدة وطفلًا، ورفضوا تنفيذ قراره.

9- العجيب أن تحريات الأمن الوطني التي استندت عليها المحكمة في اتهام الدكتور مرسي والمتهمين معه في الاتحادية إلى ارتكابهم تهمة استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز دون وجحة حق، استندت عليها أيضًا لتبرئتهم من تهمة القتل العمد وأحراز الذخائر، وأكدت أن الطرفين (الإخوان وجبهة الإنقاذ) استعانوا ببلطجية وأطفال شوارع والأولتراس .

10-المحكمة اطمأنت إلى تحريات الأمن الوطني في التهمتين بحق المتهمين، وأولهم الدكتور مرسي، إلا أنها لم تسأل الأمن الوطني ولم تتطرق إلى قصور تحرياته فقط على المتهمين من جماعة الإخوان المسلمين، وأنها استطاعت أن تصل إليهم وإلى أفعالهم والتحقق من الفيديوهات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، ولم تتطرق إلى الفيديوهات المنشورة الخاصة بأعضاء جبهة الإنقاذ وتحريضهم على العنف والقتل بحق أعضاء جماعة الإخوان .

وأشار مفرح فى ختام تدوينته إلى أن الطلقات المستخدمة “مدمدمة” ومحرمة دوليًا، وقتل بها الحسينى أبوضيف وآخرون من الإخوان.