عقد مؤتمر العمل العربي، في دورته 42، جلسة عمله الرابعة، اليوم الأربعاء، في الكويت، إذ أقرّ في جلسته الصباحية تقارير اللجان التنظيمية، وتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ودور الحوار الاجتماعي في تعزيز الحماية الاجتماعية.

كما أقر سياسات وآليات تسوية المنازعات العمالية، ودورها في استقرار علاقات العمل واللجنة المالية، بعد مناقشة أطراف العمل الثلاثة المشاركين بالجلسة، من وزراء العمل ومنظمات أصحاب الأعمال، والعمال؛ لتلك التقارير، وذلك وفقًا لبيان صحافي تلقت “رصد” نسخة منه.

وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة “إقرار الحوار الاجتماعي، لتسوية النزاعات العمالية، بخاصة في ظل المتغيرات في سوق العمل، ومن أجل عقد اجتماعي وطني، وتفعيل نظم التأمينات الاجتماعية، للحد من آثار البطالة، مع أهمية التأهيل في مجلات التشغيل وتطوير البيئة التشريعية، من أجل حوار اجتماعي فعّال، وحماية اجتماعية، وإرساء عدالة اجتماعية حقة بين أطراف الانتاج”.

وناشدت اللجنة الدول العربية، تطوير نظم التأمينات الاجتماعية أفقيًا ورأسيًا، بغية تحسين المعاشات والحياة الكريمة لكل العاملين في ظل المتغيرات الاقتصادية، وكذلك تفعيل خدمات التعليم والتدريب للمرأة وقدرات الشباب، باعتبارهم ثروة للتنمية، على أن تكفل الدولة توفير أنظمة حماية تأمينية واجتماعية لذوي الدخل المحدود، وفقًا لاشتراطات يتفق عليها الأطراف.