أكدت محكمة القضاء الإداري أنها رأت الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاجتماعية الاقتصادية لا تكفي للفصل، لذا قررت ندب خبير من وزارة العدل يكون موكلا عن عدد من سيارات التاكسي الأبيض لإعادة تقييمها.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر اليوم الثلاثاء: “قررت المحكمة ندب مكتب خبراء من وزارة العدل بشمال القاهرة، لينتدب بدوره أحد الخبراء المختصين للاطلاع على ملف الدعوى، وما قدمه الخصوم من مستندات فيها، بناءً على المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية”.
وكلفت المحكمة الخبير المنتدب بتحديد مقدار الدعم المقدم من الدولة لمنتجي وسائقي سيارات الأجرة من المشروع القومي لإحلال سيارات التاكسي الأبيض، وذلك لنظر موضوع الإعفاءات الضريبية والدعم المتمثل فيها، وذلك بحسب ما ذكرته جريدة “الشروق”.
وأسندت المحكمة للخبير السلطة والحرية الكاملة في التنقل للجهات الإدارية وغير الإدارية اللازمة لأداء ما كلف به من مأموريات، مع قدرته على تلقي ما يريد من مستندات ومذكرات تخص المشروع، وإثبات جل التفاصيل في محضر أعمال يقدم للمحكمة.
وحددت المحكمة جلسة 16 يونيو في حالة عدم سداد المدعين مبلغ ألف جنيه لخزينة المحكمة لحساب مصروفات الخبير، وجلسة 5 سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى التي أقيمت لاتهام عدد من السياسيين في الدولة وأصحاب النفوذ من السيطرة على المال العام في قضية التاكسي الأبيض بالقاهرة.
