تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للصيد ومعداته التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ببورسعيد، باستقالتهم للدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة فى حكومة محلب، بسبب الظروف القهرية والخارجة عن إرادة مجلس الإدارة وعدم تعاون الجهات المعنية بالدولة مع الشركة ودعمها.
وذكرت الاستقالة أن الظروف التي مرت بها الشركة تسببت فى خسائر فادحة، فضلا عن عدم قدرتها على صرف المرتبات الشهرية للعاملين بها وتأخرها بشكل مستمر، ما أدى إلى تذمرهم وتجمهرهم أمام الشركة، والمطالبة بصرف الحوافز والأرباح السنوية لعدة سنوات وعدم وجود موارد كافية حتى تقوم الشركة بإاتزاماتها للعاملين بها .
وتضمنت مذكرة الاستقالة المقدمة للوزير مساعي إدارة الشركة تحدى المعوقات وتوفير التمويل اللازم ورفع كفاءة قطاعاتها التجارية، ولكنها لم تجد أي تعاون أو استجابة من الجهات المسئولة عن الشركة، ومن بينها هيئة الثروة السمكية ووزارة الزراعة وبنك الاستثمار والبنوك التجارية، ما أدى لتراكم الديون والأمر ينذر بالخطر ويهدد الأمن والسلم الاجتماعي .