أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري، رفضه لمبدأ محاكمة الرئيس الدكتور محمد مرسي، مشددًا على أنه لا يعتد بأي أحكام تصدر عن الذراع القضائى للانقلاب العسكري. -بحسب تعبيره-

واعتبر التحالف – في بيان صحفي له – صدر منذ قليل: أن الأوامر العسكرية الصادرة اليوم في صورة أحكام قضائية بخصوص الرئيس مرسي وفريقه الرئاسي، هي والعدم سواء؛ لأنها صادرة من غير ذي صفة.

وأشار التحالف الوطني إلى أن “منظومة القضاء باتت مجرد ألعوبة في يد السلطة العسكرية الغاشمة، تنتقم بها من رافضيها ووسيلة للتنكيل والقتل والاعتقال”. -بحسب وصفه-

وأعلن التحالف أن “شغله الشاغل هو تفعيل الحراك الثوري لإسقاط الانقلاب وتحرير الوطن وجميع أبنائه، وهو ما يسقط بالتبعية كل عمليات الاعتقال والتنكيل التي تقوم بها السلطة العسكرية عبر شخوص تضعهم على منصات تسمى بالقضاء”.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قد قضت صباح اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 20 عامًا على الرئيس محمد مرسي و12 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الاتحادية“.