أكد وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب في حكومة محلب، المستشار إبراهيم الهنيدي، أن التعديلات التي أدخلت على قوانين مجلس الدولة بشأن الانتخابات سترسل للوزارة في خلال يومين، وذلك من اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وأكد الوزير تعديل اللجنة  تقسيمات كل الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، لمراعاة التجاور الجغرافي، والالتزام بالوزن النسبي لكل دائرة انتخابية، ليطابق ما أقرته المحكمة الدستورية العليا من معايير الداوئر الانتخابية، وذلك خلال تصريحاته للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة اليوم بمقر وزارة العدالة الانتقالية.

وجعلت التعديلات التهرب من الضرائب سببًا مباشرًا للحرمان من مباشرة الحقوق السياسية نهائيًا، وذلك وفقًا لما اقترحته بعض القوى السياسية في التعديلات، لافتًا إلى مراجعة اللجنة في الفترة الحالية لتناسب عدد المقاعد مع عدد سكان كل قطر.

الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت في السابق بعدم دستورية وقانونية تقسيمات الدوائر الانتخابية المزمع إقامة الانتخابات عليها، مما أدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية، في انتظار الالتزام بتلك التعديلات.