تشهد محافظة أسيوط زيادة كبيرة في عدد الأبراج السكنية والتجارية التي يتم بنائها في مدينة أسيوط أو حتى بعض مراكزها، فبغض النظر عن بعض التصريحات التي تضع قيودًا على البنايات، أو حتى تحذر البناء على الأراضي والأماكن الأثرية بما يخالف القانون، فبالنسبة لحيتان العقارات في أسيوط، الأزمة مختلفة.
فوجئ جميع المشتغلين في الاستثمار العقاري، وكذلك رجال الأعمال المتربحين من بناء الأبراج السكنية، بقرار محافظ أسيوط بالالتزام في تطبيق “اشتراطات قيود الارتفاع، إذ قال ياسر الدسوقي- خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة الاتحادية التعاونية لجمعيات الإسكان بأسيوط، إن المحافظة ملزمة بتطبيق “اشتراطات قيود الارتفاع” الصادرة منذ عام 2010 من هيئة عمليات القوات المسلحة، والذي صدر بناءً عليها قرار وزارة الإسكان رقم 701 في أكتوبر 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية في نوفمبر 2014، متضمنًا الاشتراطات التخطيطية الاستراتيجية لمدينة أسيوط، والتي تنص على أن ارتفاعات المباني تتراوح بين دورين وسبعة أدوار، طبقًا لخريطة قيود الارتفاعات للقوات المسلحة.
وأضاف “الدسوقي”، أن هذا القرار (قيود الارتفاع) ألزم المحافظة بعدم إقامة أي مبان أو منشآت بالمناطق الموضحة بالخريطة المرفقة مع القرار، والتي تتضمن 7 مناطق أقصاها 21 مترًا وحتى النقطة صفر من قيد الارتفاع.
وعلى الجانب الآخر، أكد، كامل عبد الفتاح العوامي، رئيس مجلس إدارة الاتحادية التعاونية لجمعيات الإسكان بأسيوط، على ضرورة إجراء حوار مجتمعي مع أولي الأمر المنوط بهم في مجال البناء والإسكان، قبل اتخاذ أي قرارات مصيرية تؤثر على السلم الاجتماعي والأمن القومي للمحافظة، وتؤدي إلى تواترات غير محمودة العاقبة.
ومن جانبها، أعربت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، عن انزعاجها من قرار تقييد الارتفاعات بمحافظة أسيوط، حيث وصفت هذا القرار بأنه كارثة لأهالي أسيوط، لما يترتب عليه من ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية، والمساهمة في حدة أزمة الإسكان بالمحافظة.
جاء ذلك خلال بياناً اعلامياً نشرته النقابة، مساء الخميس الماضي، على صفحتها الرسمية، أوضحت فيه أن هذا القرار سيتسبب في ارتفاع كبير في أسعار الأراضي، التي تقع داخل الحيز العمراني؛ بسبب ضيق الحيز العمراني، مشيرين إلى أن حل هذه الأزمة هو التوسع الراسي طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 “قانون المباني الموحد” حتى يحد من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
كما أكدت النقابة أيضاً، أنها ستقوم بالتنسيق مع النقابة العامة للمهندسين، لمخاطبة وزارة الإسكان والتنمية المحلية، للعمل على إلغاء هذا القرار للآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليه.
