قرر المستشار هشام بركات، النائب العام، الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، وطالب بإعادة محاكمتهم في اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح من خلال تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

وكلف النائب العام نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البجراوي المحامي العام الأول للنيابة، بفحص أسباب الحكم الصادر من الجنايات ببراءة جميع المتهمين، وانتهت النيابة من فحص الحكم، وعرضت الأمر على النائب العام الذي وافق على الطعن أمام محكمة النقض.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال في أولى جلسات محاكمة سامح فهمي وباقي المتهمين في قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل والإضرار بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه بما يقدر 714 مليون دولار، قضت المحكمة بمعاقبة وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد 15 عامًا مع عزله من وظيفته، وعاقبت “غيابيًا” رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالحكم ذاته بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا “لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة”.

وقررت معاقبة محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول والتخطيط سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، إلا أن المتهمين طعنوا بالنقض على الحكم، وأصدرت محكمة النقض حكمها بإعادة محاكمتهم من جديد.