أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس أولى جلسات إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، في قضية الكسب غير المشروع إلى جلسة 17 مايو لمناقشة رئيس لجنة خبراء وزارة العدل.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، ولم تستمر سوى ربع ساعة، وطلب وجيه عبد الملاك، دفاع نظيف، استدعاء رئيس لجنة الخبراء واستخراج شهادات رسمية من محضر الجلسة.
وقضت محكمة النقض بالموافقة على طعن “نظيف” في الحكم الصادر ضده بمعاقبته بالسجن ثلاثة أعوام، وتغريمه 4.5 ملايين جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع.
يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع أحال نظيف إلى الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من اتهامه باستغلال سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه.
وحقق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر 35 مليون جنيه.
وكشف الجهاز أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة، وتقاضى مكافآت بغير مقتضى وبغير سند، وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه، عجز نظيف عن إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه استغلالا لسلطات وظيفته.
