قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار جمال ندا -نائب رئيس مجلس الدولة- اليوم السبت، تأجيل الطعن في دعوى حل الأحزاب الدينية، إلى جلسة ٢٠ يونيو المقبل . 

واختصمت الدعوى التى أقامها سامي محمد الروبى، وحملت رقم 37127 لسنة 59 قضائية، لجنة شئون الأحزاب، لقيام تلك الأحزاب على أساس دينى، بما يخالف ما نص عليه الدستور المصري. 

وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، قد أوصت في تقرير لها، بعدم قبول آخر دعاوى سامي محمد الروبى، المستشار القانوني لما يعرف بلجنة “رد المظالم لحقوق الإنسان” المطالبة بحل حزب النور.

يشار إلى أن الدعوى تشمل أحزاب الحرية والعدالة “الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين”، وحزب النور “الذراع السياسي للدعوة السلفية”، والبناء والتنمية “الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، كما تشمل أيضًا حزب “مصر القوية”.