أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، أن الجانب الإسرائيلي وافق على تحويل أموال الضرائب الفلسطينية كاملة دون نقصان، ومراجعة الديون المستحقة على الشركات الفلسطينية من قبل الجانبين.
وأوضح الحمد الله، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الجمعة: “تم الاتفاق بأن تدفع إسرائيل وتعيد تحويل المستحقات عن الأشهر ديسمبر من العام 2014 ويناير وفبراير من العام 2015، بالإضافة إلى تحويل أموال الضرائب الفلسطينية عن شهر مارس الماضي دون أي خصم يذكر”.
وأضاف: “تم الاتفاق على مراجعة جميع الديون المستحقة على الشركات والبلديات الفلسطينية بوجود اللجنة الفلسطينية الإسرائيلية الاقتصادية المشتركة وليس من جانب إسرائيل لوحدها علما أن هذه الديون ليست على الحكومة خاصة ديون الكهرباء”.
ومن المتوقع، حسب الحمد الله، صرف راتب شهر إبريل للموظفين الفلسطينيين كاملا.
ولم يوضح الحمد الله في تصريحاته كيف تم التوصل إلى هذا الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي، ولا موعد تحويل أموال الضرائب للجانب الفلسطيني.
ومنذ ديسمبر الماضي، تحتجز إسرائيل ملايين الدولارات من إيرادات المقاصة المستحقة السلطة الفلسطينية، احتجاجا على تحركات فلسطينية، للانضمام لعدد من المنظمات الدولية على رأسها “المحكمة الجنائية الدولية”.
