قال عضو بمجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق: إن البرلمان سيناقش خلال جلسة له، الأسبوع المقبل، أمر سحب الثقة من الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، وذلك بعد إخضاعها لجلسة مساءلة.

وأوضح طارق الجروشي، عضو البرلمان لـ”وكالة الأناضول”، الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق شرقي البلاد: إن “أعضاء البرلمان قرروا مناقشة أمر سحب الثقة من رئيس الوزراء عبد الله الثني وحكومته بشكل كامل، وذلك خلال جلسة ستعقد الأسبوع المقبل (لم يحدد موعدها بدقة)”.

وأضاف: “نظراً لاستياء أعضاء البرلمان من أداء الحكومة الليبية المؤقتة، ورئيسها عبد الله الثني، وبعد وقوع مشكلة يوم الاثنين الماضي بعد قدوم وزير الصحة رضا العوكلي لمقر البرلمان، وتعالي الأصوات المطالبة بإقالته لضعف الأداء، دعا ذلك رئيس البرلمان عقيلة صالح لإعطاء وعد للنواب بإدراج مناقشة أمر إقالة الحكومة كاملة على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل”.

وبحسب الجروشي، فإن “رئيس البرلمان عرض منح فرصة للحكومة المؤقتة إلى حين استدعاء رئيسها عبد الله الثني لجلسة مساءلة الأسبوع القادم بعد قدوم الثني من زيارة الخارجية في روسيا والتي بدأها الثلاثاء الماضي”.

كما أكد أن “هناك توقيعات جمعت من أعضاء البرلمان للمطالبة بإقالة رئيس الحكومة عبد الله الثني”، موضحاً أن “عدد الأعضاء الموقعين على ذلك بلغ 60 عضواً إلى الآن”.

ويحتاج البرلمان الليبي لسحب الثقة من الحكومة موافقة نصف أعضائه الذين أدوا اليمين الدستورية، البالغ عددهم 158 عضواً، زائد صوت واحد (النصف+1)، باستثناء النواب المقاطعين للجلسات، فيما يبلغ عدد النواب حالياً 188 عضواً أفرزتهم الانتخابات التشريعية في 25 يونيو الماضي، من إجمالي 200 عضو نص عليهم الإعلان الدستوري، أي بنقص 12 عضواً تعذر انتخابهم بسبب أوضاع أمنية في بعض المدن، إضافة لمقاطعة مكون الأمازيغ الليبيين للانتخابات.

وتعاني الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني من انتقادات كبيرة الفترة الأخيرة وصلت لخروج مظاهرات شعبية في عدد من مدن الشرق الليبي للمطالبة بإسقاطها بسبب عدم تمكنها من توفير الاحتياجات الأساسية للمعيشة، فيما يرد رئيس الوزراء الثني بأن السبب عدم تسييل ميزانية لحكومته بسبب الصراع السياسي.