أجلت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر ٤٠ دعوى مقامة من طلاب كلية الشرطة المفصولين بقرار من وزير الداخلية، بسبب انتماءهم لجماعة الإخوان المسلمين، لـ٣٠ أبريل الجاري.
وبحسب “المصري اليوم”، اختصم المحاميان، أسامة عبدالمنعم وأحمد عبدالمطلب، في الدعاوى، وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، موضحان أن القرار الصادر وهو الإدعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان، مخالف للقانون لصدوره على سند غير صحيح.
وبحسب الدعوى، فإنه تم إجراء التحريات اللازمة على الطلاب قبل قبولهم بالكلية، وجاءت خالية من انتماءهم لجماعة الإخوان المسلمين، وبناءً على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة، إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية.
وأضاف المحاميان، أن قرار الفصل لم يكن بهدف الصالح العام، وإنما يتعلق بـ”تخوفات لدى الوزارة، في ظل وضع سياسي مضطرب”، مؤكدين أن القرار يمس مستقبل الطلاب العلمي ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.
