رغم تراجع أسعار النفط عالميًا بأكثر من 60% من قيمها، منذ يونيو، ما كبد السعودية خسائر، باعتبارها أكبر منتجي أوبك والخليج، إلا أن معدل التضخم في المملكة العربية السعودية، تراجع على أساس سنوي، إلى 2% خلال شهر مارس من العام الجاري، مقابل 2.6% في نفس الشهر من العام الماضي، ومقابل 2.1% خلال شهر فبراير الماضي، مسجلًا أدنى مستوياته منذ تعديل سنة الأساس إلى عام 2007.

ووفقًا للأناضول، أظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية المنشورة على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفع بنسبة 2% خلال مارس الماضي، إلى 131.6 نقطة، مقابل 129 نقطة في مارس 2014، و131.5 نقطة في فبراير 2015، ليرتفع بـ0.1% على أساس شهري.

وسجل متوسط معدل التضخم خلال عام 2014، نحو 2.7%، مقابل 3.5% خلال 2013. فيما يواصل التضخم تراجعه بشكل مطرد منذ بداية العام الجاري من 2.2% في يناير، إلى 2.1% في فبراير، ثم 2% خلال مارس.

من جانبه، قال صندوق النقد الدولي في تقرير الخبراء الخاص بمشاورات المادة الرابعة لعام 2014، والصادر في سبتمبر الماضي: “تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيظل منحسرًا بسبب انخفاض تضخم أسعار الغذاء. والإنفاق الحكومي قد يتسبب في ضغوط تؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء”.

وتوقع الصندوق أن يرتفع التضخم إلى 3.6% بحلول عام 2017، في ظل الضغوط على الأسعار، نتيجة الإنفاق الحكومي، وتراجع الإيجارات بسبب عرض المساكن الجديدة بالسوق. هذا، وكان أعلى معدل للتضخم في السعودية، تم تسجيله، خلال عام 2008، عندما بلغ 6.1%.

وجاء ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي في مارس الماضي (مقارنة بسنة الأساس 2007)، نتيجة الارتفاعات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة له، بصدارة قسم الترويج والثقافة بنسبة 9.2%، ثم قسم الصحة بنسبة 3.1%، والتأثيث بنسبة 3%، كما ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 2.2%، والأغذية والمشروبات بنسبة 1.7%؛ وفقًا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية.

وكان تقرير للبنك الدولي في فبراير الماضي، كشف أن دول الخليج ستتكبد خسائر بنحو 215 مليار دولار، من العائدات النفطية، في حالة استمرار أسعار النفط المتدنية لفترة طويلة، أي أكثر من 14% من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة.