طالب المجلس الثوري المصري، حكومات العالم بالتدخل لدى نظام الحكم العسكري في مصر؛ لوقف عقوبة الإعدام الصادرة بحق عدد من المعارضين، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع.

وقالت رئيسة المجلس، مها عزام، في رسالة نشرت باللغة الإنجليزية على موقع إخوان ويب: “رسالة مفتوحة إلى الحكومات فيما يتعلق بأحكام الإعدام الجماعية التي أصدرها نظام العسكر في مصر.. الحكومات الغربية آثرت أن تبقى صامتة أمام محاكمات هزلية تنتهك أبسط قواعد النظام القضائي المستقل”.

وأضافت مها عزام: “يتعرض المعارضون السلميون، الذين يتمسكون بإرساء القيم الديموقراطية، للسجن المؤبد والإعدام عبر نظام عسكري ينبذ هذه القيم المذكورة، وتغُض تلك الحكومات النظر عن الاغتصاب والقتل والتعذيب، وهي الحالات التي أثبتتها منظمات حقوق الإنسان الغربية، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، والتي استهدفت نشطاء مناصرين للديموقراطية من أجل مصالح تجارية وإقليمية”.

وتابعت رئيسة المجلس الثوري قائلةً: “ورغم ذلك ظلت الحكومات الغربية صامتة عندما تحرك النظام العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي للقضاء على أكبر حركة سياسية في مصر، من خلال عمليات قتل حكومية ممنهجة، استنادًا على سوء تقدير خطير تمس كلًا من القيم التي تدعي أنها تعزز إرسائها”.

واستطردت: “الحكومات الغربية التزمت الصمت حيال قتل الدولة لقيادة جماعة الإخوان المسلمين، بما يبعث رسالة واضحة لا لبس فيها إلى 1.6 بليون مسلم في جميع أنحاء العالم، مفادها أنها تنحاز إلى الدولة الاستبدادية لا تسمح لمواطنيها بممارسة الديمقراطية”.

ولفتت مها عزام، رئيس المجلس الثوري المصري، إلى أن “مثل هذه الرسالة تؤجج الإرهاب الذي يدعي الغرب أنه يخشاه ويرغب في دحره”، على حد تعبيرها.

وأردفت قائلًا، إن “أقل ما يمكن أن تفعله حكوماتكم من أجل الاستقرار الإقليمي بعيد المدى؛ هو الوقوف بجانب قيمها الديموقراطية والإدانة القوية للانتهاكات التي تمارسها السلطة، عبر تلك المحاكمات ذات الدوافع السياسية، ودور القضاء في شرعنة تلك الانتهاكات”.

واختتمت الرسالة قائلةً: “باسم المجلس الثوري المصري، أطالبكم بنبذ ذلك السرد الذي يتفوه به نظام السيسي، والإدانة العلنية لأحكام الإعدام الصادرة ضد محمد بديع وقيادات الإخوان عبر النظام العسكري المصري دون أي سبب إلا رغبتهم في رؤية نظام ديموقراطي في مصر، وآمل أن تتخذ حكومتكم خطوات حاسمة ضد ذلك الانتهاك الصارخ للعدالة في مصر وألا ترسل رسالة موافقة عبر تجاهل هؤلاء الذين يكافحون من أجل الحرية والحقوق في مصر”.

يأتي هذا على خلفية ما أصدرته محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة، بإعدام 13 قياديًا بجماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم مرشد الجماعة، وكذا بالمؤبد ضد 37، بينهم  محمد سلطان، وصاحفيي شبكة رصد الإخبارية، سامحي مصطفى، وعبدالله الفخراني (حضوريًا)، وعمرو فراج (غيابيًا)، في قضية “غرفة عمليات رابعة”.