تلقى المكتب الفني للنائب العام بلاغاً من المحامي محمد كمال الدين، اتهم فيه محمد عبدالله نصر، الشهير “بالشيح ميزو”، بإثارة الفتن وتعكير صفو المجتمع المصري، والتعدي على مؤسسة الأزهر الشريف.

وذكر البلاغ الذي حمل الرقم 7241 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أن “الشيخ ميزو عكر صفو المجتمع المصري وأثار الفتن التي لا تجني سوى الخراب والدمار، وتضليل الأجيال من الشباب الواعد بالتعدي على مؤسسة الأزهر الشريف والإدلاء بفتاوى على غير علم منه بالقرأن والسنة وبغير ترخيص من الجهات المعنية”، حسب نص البلاغ.

وأوضح مقدم البلاغ أن “الدستور المصري نص على أن الأزهر دون غيره، يتولى مسؤولية إصدار الفتاوى ونشر علوم الدين واللغة العربة، إلا أن المشكو في حقه تجاوز كل ما هو متعارف عليه من حرية فكر وتعبير المنصوص عليهما في الدستور”.

وذكر البلاغ أن “ميزو هاجم الأزهر من خلال فضائية القاهرة والناس، وإتهم منهجه بالمؤصل لفكر “داعش”، الذي يدعو لقتل المرتد ورجم النساء وتكفير اليهود والنصارى”.

وطالب مقدم البلاغ في نهايته النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقه، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.