كشف ممدوح الولي الخبير الاقتصادي، ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، عن أن عدد المتعاملين مع البنوك المصرية وصل لحوالى عشرة ملايين شخص، بينما يبلغ عدد المتعاملين مع البورصة حوالي 25 ألف شخص ومؤسسة وشركة فقط..
وقال “الولي” في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “وحتى نقترب من الحقيقة فإن كل من يدخر أمواله في البنوك المصرية حاليًا هو خاسر في الحقيقة، وحتى نفك طلاسم هذا اللغز بالنسبة للعوام، فإن قيمة النقود الموجودة في أيدي الناس، تتآكل بنفس معدل ارتفاع الأسعار، وهو ما يسمى بمعدل التضخم”.
وشرح “الولي” قائلًا: “لتبسيط الأمر: لنفرض أن لديك ألف جنيه مصري، قمت بوضعها فىي درج مكتب أو دولاب ملابس أو حتى تحت البلاطة، في بداية السنة، ثم قمت بإخراج هذا المبلغ من مكانه بنهاية السنة، فمن الطبيعي أنك ستجد المبلغ كما هو كما حفظته بنفس عدد الجنيهات”، متابعًا: “لكننا نقول إنه إذا كان صحيحًا أن رقم الألف جنيه مازال كما هو، إلا أن قيمته الشرائية قد انخفضت”.
وأكد ممدوح الولي، أن السبب في ذلك “هو معدلات التضخم والتي قال عنها جهاز الإحصاء المصري الحكومي، بنهاية مارس الماضي، إنها وصلت إلى 11.8%، وهو ما يعني أن بقاء أي نقود لدينا بلا توظيف أو إيداع في البنوك خلال السنة، يعني تناقص قيمتها الشرائية بنسبة حوالى 12%”.
وأبرز الخبير الاقتصادي، أنه “من الطبيعي أن يبحث كل فرد عن الوعاء الادخاري، الذي يحقق له أعلى فائدة على أمواله”، مضيفًا: “تساؤلات المدخرين عن أسعار الفوائد ما بين البنوك المختلفة، ليضعوا مدخراتهم بالبنك الأعلى فائدة، لكنه داخل البنك الواحد توجد أوعية ادخارية مختلفة العائد، ما بين الودائع وحسابات التوفير وشهادات الإيداع، وحتى داخل النوع الواحد مثل شهادات الإيداع، سيجد المدخر خيارات عديدة تختلف في عوائدها، ومددها وجوائزها ونوع عملاتها”.
وأضاف: “إذا كان هذا يتعلق بتعدد أنواع الأوعية الادخارية داخل البنوك، فهناك أوعية أخرى خارج البنوك، أبرزها صندوق توفير البريد بنوعيه، وشهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة”، متابعًا: “هناك نصيحة مصرفية من قبل الخبراء، بأن تُودع فلوسك في بنك يعاني من أزمة في السيولة، لأن حاجته للأموال ستجعله يعطي فائدة أعلى للمودعين، بينما البنك المتين من حيث السيولة يعطي فائدة أقل”.
وقال ممدوح الولي: “لا تخش على فلوسك لأن البنك المركزي ضامن لأموال المودعين بكل البنوك، ولعل ما حدث مع أزمة بنك الاعتماد والتجارة وتصفية بنك مصر اكستريور والتجاريون والنيل وغيرهم، خير دليل على عدم تضرر مودع واحد رغم تصفية تلك البنوك”.
واستطرد رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، أن “هناك مسارات أخرى يفضلها البعض عن الإيداع في البنوك، بشراء أذون الخزانة أو سندات الخزانة، أو الأنواع الأخرى للسندات التي تصدرها الحكومة، أو السندات التي تصدرها الشركات، وربما فضل البعض التعامل في الأسهم بالبورصة، لكن هذا مجال مختلف عن كل ما سبق، ففي البورصة هناك إمكانية لتحقيق الربح بمعدلات ربح أعلى من البنوك، لكنه في نفس الوقت توجد إمكانية تحقيق خسائر، بينما ما سبق من نوعيات الودائع بالبنوك وبالبريد وشهادات الاسثتمار والسندات والأذون العوائد فيها مضمونة، ولا مجال معها للخسارة”.
وثمّ عرج لتبيين موضع الخسارة في إيداع المال بالنبوك، قائلًا: “في حالة إيداع تلك الأموال في أحد البنوك، والحصول على عائد سنوي بنسبة 6% كما هو الحال بالبنك الأهلي المصري حاليًا، فإن ذلك يعني خسارة قيمة الأموال بالفرق بين نسبة العائد البالغة 6%، ونسبة التضخم البالغة 12%، أي خسارة حقيقية بالمال بنسبة 6%”.
وأوضح أن أعلى معدل على الودائع في البنوك المصرية حاليًا، بنسبة 10% للشهادة البلاتينية، و9.75% لشهادات الاستثمار ذات العائد الجاري، ومازالت نسبة التضخم أعلى من تلك المعدلات، أي أن جميع العوائد تحق خسارة حقيقية لأصحاب الأموال المودعة، حسب قول ممدوح الولي.
