قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، رئيس المكتب الفني بمحكمة القضاء الإداري، وسكرتارية سامي عبدالله؛ تأجيل الدعوى المقامة من محمد عبدالله ذكي، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بإحالة القضية المتهم فيها ٢١ طالبًا بـ”التظاهر”، لجلسة 26 مايو المقبل.
واختصمت الدعوى التب حملت رقم ١٩٣٦١ لسنة ٦٩ قضائية، قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، وآخرين، إذ ذكرت الدعوى أن القضية رقم ١٣٧٤٨ لسنة ٢٠١٤ جنايات السادات، والمقيدة برقم ٣١٩ لسنة ٢٠١٤ جنايات شمال، والمتهم فيها ٢١ طالبًا تم إلقاء القبض عليهم في ١٢ أغسطس ٢٠١٤، وتم التحقيق معهم في نيابة السادات الجزئية، وأمرت بإحالتهم للقضاء العسكري بقرار رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤.
وأوضح المحامي محمد عيسى، أمام المحكمة أن القضاء العسكري قضى بالسجن ١٥ عامًا للمتهمين خلال الأسبوع الماضي لاتهامهم بالتظاهر، وطلب التصريح له بالطعن بعدم دستورية القرار بقانون الصادر بإحالة كل من تعدى على المنشآت العامة للقضاء العسكري أمام المحكمة الدستورية.
