ترأس رئيس حكومة الوفاق الوطني، رامي الحمد الله، في رام الله اليوم الأحد، اجتماع اللجنة القانونية الإدارية المعنية بحل قضية موظفي قطاع غزة، من أجل وضع التصورات والخطط لتقديمها لمجلس الوزراء، من أجل إصدار قرارات بخصوص هذا الموضوع.
وأكد الحمد الله، في بيان له، اهتمام الرئيس والحكومة بحل كل الملفات العالقة في غزة ومعالجة آثار الانقسام، خاصة المشاكل الإدارية، التي تتعلق بالموظفين القدامى والموظفين الذين تم تعيينهم بعد عام 2007، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز، ووفق اتفاق القاهرة وإعلان التفاهمات مع الفصائل في غزة.
وأوضح خلال الاجتماع، أن اللجنة التي تمت إعادة تشكيلها بناءً على قرار مجلس الوزراء، بمثابة لجنة إشرافية عليا، تعمل على متابعة عملية دمج الموظفين وفق القوانين واللوائح الفلسطينية مع جميع الجهات المعنية دون تمييز، لصون حقوق الموظفين جميعا.
وأكد الحمد الله أن اللجنة، التي تمت إعادة تشكيلها، بمثابة لجنة إشرافية عليا، تعمل على متابعة عملية دمج الموظفين وفق القوانين واللوائح الفلسطينية.
وأشار الحمد الله، إلى أهمية عمل اللجنة الإدارية القانونية بالتزامن مع لجنة المعابر من أجل تمكين عمل الحكومة في المحافظات الجنوبية، والتخفيف من معاناة المواطنين بما يدفع عملية إعادة الإعمار إلى الأمام، مطالباً جميع الأطراف بالتحلي بالمسؤولية، ووضع تحقيق المصالحة الوطنية على رأس الأولويات، وفق الاتفاقيات السابقة، خاصة اتفاق القاهرة، بين كل الفصائل الفلسطينية، تمهيدًا لإعادة توحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية.
ولقي تشكيل رئيس الحكومة للجنتين المذكورتين، رفضاً كبيراً من حركة حماس، التي اعتبرت القرار منفردًا ويتناقض مع التفاهمات التي كانت قد توصلت إليها الحركة مع الحكومة في الزيارة الأخيرة لقطاع غزة، وطالبت “حماس” الحمد الله بالتراجع عن قرارات تشكيل اللجان، غير أنه لم يستجب لهذه المطالب.
