كشف مسؤول بوزارة المالية بحكومة ابراهيم محلب، أن وزارته بدأت التفاوض من جديد مع وزارة السياحة، بشأن قواعد تطبيق الضريبة العقارية على منشآت القطاع، بعد تعثر إبرام اتفاق كان مكتمل الأركان وكان على وشك التوقيع بين الوزارتين.
وأضاف المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، اليوم الأحد، أن المفاوضات عادت لنقطة الصفر، بعد أن رفض وزير السياحة الجديد، الذي تولى منصبه منذ شهر تقريبا، القواعد السابقة التي تم الاتفاق عليها لتطبيق الضريبة العقارية على القطاع السياحي، حيث طلب من اللجنة المشكلة بين وزارتي المالية والسياحة دراسة الأمر من جديد.
وكان طارق فراج، مستشار وزير المالية المصري لشئون الضرائب العقارية، قد قال فى تصريحات سابقة للأناضول، إن وزارته حددت سعر متر الأرض للمنشآت السياحية داخل القاهرة، بقيمة تتراوح بين 30 ألف جنيه (3984 دولار) وبين 50 ألف جنيه (6640 دولار)، بينما خفضت سعر متر الأرض في المناطق السياحية، بالبحر الأحمر وسيناء إلى ما يتراوح بين 400 جنيه (53 دولار) و600 جنيه (80 دولار) للمتر، وذلك تمهيدًا لتحديد قيمة الضريبة العقارية على القطاع السياحي.
وأوضح المسؤول، أن إعادة الاتفاق على قواعد تقييم المنشآت قد لا يتضمن استخدام مبدأ القيمة الاستبدالية كأساس لحساب الضريبة على المنشآت السياحية والفندقية، والذي رفضه الوزير الجديد، الأمر الذي يجعل تحصيل الضريبة على قطاع السياحة في الوقت الحالي أمرًأ صعبًا.
وأضاف المسؤول، أن شركات السياحة والفنادق، كانت قد طلبت تخفيض النسبة من 5% إلى نحو 3%، مع وضع تيسيرات في السداد تتلاءم مع تراجع الحركة السياحية في مصر حاليًا.
وتفرض الضريبة العقارية، وفقًا للقانون، بواقع 10% من القيمة الإيجارية للوحدة، سواء المخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية، وتحدد بواقع 3% من القيمة الرأسمالية للوحدة.
وكان آخر بيان، لمستثمري مرسي علم، تلقت “رصد” نسخة منه منذ أيام، لفت أن السياحة في مصر تراجعت بنسبة55%، مشيرًا إلى أن هناك17 قرية سياحية أغلقت في المنطقة بين القصير ومرسي علم.
