حدد مجلس التأديب الأعلى للقضاة، جلستي 27 إبريل و18 مايو المقبل، لنظر الطعون المقدمة من 31 مستشارًا متهمًا في قضية “بيان رابعة”، على الحكم الصادر من مجلس تأديب الدرجة الأولى، بإحالتهم للمعاش.
ومن المقرر أن ينظر المجلس برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم الطعون المقدمة من النيابة العامة على أحكام البراءات الصادرة بحق 24 مستشارًا، من مجلس الصلاحية في 14 مارس الماضي.
واستنكر عدد من قضاة البيان، ما وصفوه بـ”تقطيع أوصال القضية، ونظرها من خلال جلستين منفصلتين”، الأمر الذي يجعل عددًا من القضاة لا يستطيعون الوقوف على ما يقال بشأنهم، مؤكدين أن ذلك يتنافى مع مبدأ المواجهة الذي أقره قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح القضاة المدعى عليهم والمحالون للمعاش، أن نظر الطعون المقدمة منهم على جلستين يبطل المحاكمة، حيث أن الدعوى واحدة، لا يجوز تجزأتها.
وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة قرر في 14 مارس الماضي، إحالة 31 مستشارًا من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس محمد مرسي، وإذاعته من مقر المركز الإعلامي لاعتصام رابعة، للمعاش، لادانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة.
وقرر القضاة المحالون للمعاش اتخاذ إجراءات الطعن على حكم الدرجة الأولى، كما طعنت النيابة العامة على براءة 24 قاضيا، واستثنت من الطعن المستشار أحمد حمدان الخولي.
