وصفت حركة “صحفيون ضد الانقلاب”، أحكام الإعدام والمؤبد في قضية “غرفة عمليات رابعة” بحق عدد من الصحفيين من أعضاء النقابة ومن غير أعضائها بالصادمة وغير الموضوعية.
وقالت الحركة، في بيان لها منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”: “في الوقت الذي تصدر فيه أحكام البراءة على قتلة شباب مصر وسارقي ثرواتها والمفسدين والمجرمين ومغتصبي الفتيات وتجار المخدرات والعملاء والجواسيس للخارج من أنصار النظام، نرى القضاء يتفنن في إصدار أحكام غير مسبوقة في التاريخ على حملة الأقلام”.
وأضافت: فهم عبروا وهذا حقهم الوطني والمشروع والقانوني عن رأيهم في المسار السياسي للدولة بوصفهم حملة أقلام ومن أبناء هذا الوطن، وذلك عبر وسائل تعبير سلمية ومشروعة مارسها كثير من الصحفيين، ولكن في الاتجاه الذي تريده سلطة الانقلاب فتم الاحتفاء بهم وتسخير وسائل إعلام الدولة ووسال إعلام الثورة المضادة، لإجراء التغطية الإعلامية لكل همزة ولمزة يمارسونها”.
وأردفت “صحفيون ضد الانقلاب”: “تلك الأحكام بمثابة اختبار حقيقي لمدى جدية دفاع نقابة الصحفيين المصريين بمجلسها الجديد عن الحريات، وتنتظر من جميع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام في الداخل والخارج التدخل السريع، لإدانة تلك الأحكام الجائرة وغير المعقولة بوصفها أحكام سياسية والعمل على إسقاطها والإفراج عن الزملاء المحبوسين على إثرها”.
واختتمت الحركة بيانها قائلة: “تنتظر الحركة من الجماعة الصحفية المصرية التخلص من الانحيازات الفكرية والأيديولوجية السبقة وحالة التخندق التي كرس لها نظام الانقلاب، والتوحد حول إنقاذ زملاء في المهنة يقعون تحت نير الاستبداد، وأن يضعوا نصب أعينهم أنه ما بقي جلاد مخلدًا”.
