أكد المرصد العربي لحرية اﻹعلام والتعبير، أنه تابع “بقلق شديد اﻷحكام التي أصدرتها اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ناجي شحاتة في القضية المعروفة إعلاميًا بغرفة عمليات رابعة، والتي تنوعت بين اﻹعدامات والمؤبدات لجميع المتهمين، في حكم هزلي يضاف إلى سلسلة من اﻷحكام الهزلية التي صدرت من الدائرة ذاتها، إضافة أحكام مشابهة من دوائر أخرى هبطت بسمعة القضاء المصري إلى الحضيض”.
وأضاف المرصد في بيان له اليوم السبت، تلقت “رصد” نسخة منه، أن هذه الأحكام “تتطلب موقفًا صارمًا من كل أنصار الحرية والعدالة والقانون داخل مصر وخارجها ﻹنقاذ العدالة وإنقاذ أرواح بريئة تواجه أحكامًا بإنهاء حياتها بمثل هذه اﻷحكام الهزلية”.
ولفت المرصد إلى أن حكم اليوم شمل 13 إعلاميًا، صدر حكم بإعدام أحدهم وهو الكاتب الصحافي وليد شلبي، وهو “أول حكم إعدام بحق شخص استخدم قلمه في نقد النظام السياسي”، كما تضمنت اﻷحكام أيضًا الحبس المؤبد لـ14 صحافيًا وإعلاميًا آخرين، فيما يعد “أكبر عدد من اﻹعلاميين في قضية واحدة يتعرض لهذه اﻷحكام القاسية”.
وأكد المرصد أن هذه اﻷحكام “سياسية ﻻتستند إلى صحيح القانون، وأنها صدرت بتدخلات سياسية بهدف استخدامها كورقة ضغط على المتهمين وذويهم في إطار الصراع السياسي في مصر بين السلطة الحاكمة الناتجة عن اﻻنقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وبين القوى المؤيدة لشرعية الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي”،
واعتبر أن هذا “عملًا غير أخلاقي يستخدم حياة المواطنين وحريتهم كأوراق في صراع سياسي”. وأهاب المرصد بكل المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية بحرية التعبير واﻹعلام “التحرك العاجل لوقف تنفيذ هذه اﻷحكام وعدم استخدامها كورقة ضغط سياسي”.
وتضم قائمة الصحافيين الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة شبكة “رصد”، اثنين منهم حضوريًا، وهما سامحي مصطفى وعبدالله الفخراني، وواحد غيابي هو عمرو فراج.
كما شملت القائمة كلًا من الصحافيين هاني صلاحالدين، وأحمد سبيع، وحسن حسني القباني، وابراهيم الطاهر، ومجدي عبداللطيف، ويوسف طلعت، ومسعد البربري، وخالد حمزة، وجمال نصار، ومحمد العادلي، وعبده مصطفى.
