أدان حقوقيون الأحكام الصادرة، اليوم السبت، بالسجن المؤبد حضوريًا على الزميلين سامحي مصطفى، وعبدالله الفخراني، عضوا مجلس إدارة شبكة “رصد”، وغيابيًا على الزميل عمرو فراج، مدير العلاقات العامة بالشبكة، وآخرين، وتأييد إعدام محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و13 آخرين بينهم أعضاء في مكتب الإرشاد، وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين، وبرلمانيين سابقين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “غرفة عمليات رابعة”.
ووصف المحامي والناشط الحقوقي أحمد مباشر، أحكام الإعدام بأنها “تهديد ووعيد” لكل من يعلن رفضه للنظام الحالي، مشيرًا إلى أن “قانون سكسونيا يحكم مصر الآن”.
واعتبر “مباشر”، في تصريحات لـ”رصد” أحكام الإعدام الصادرة اليوم، وكذا السابقة، أنها “إذن لجهاز الشرطة بقتل كل من يعترض على الحكومة والنظام”، مضيفًا: “ترقبوا مذابح واسعة خلال الفترة القادمة وإعدامات بالجملة لزيادة الرهبة والخوف”.
من جابنه قال الناشط الحقوقي هيثمأبو خليل إن أحكام اليوم “قتل بالقانون للأبرياء”، مشيرًا إلى أن الآلاف قتلوا في مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النضهة، ولم يُقدم أي أحد للمحاكمة، واصفًا ذلك بأنه”تطبيق لقانون الظلم بحذافيره”.
وشدد “أبوخليل” على أن حكم الإعدام، كان “يجب أن يصدر ضد من تخابر مع خالد التويجري (رئيس الديوان الملكي السعودي السابق)، وسرب معلومات المجلس العسكري إليه”، في إشارة منه إلى عباس كامل مدير مكتب عبدالفتاح السيسي (قائد الانقلاب العسكري)، الذي بُث تسجيل صوتي منسوب له وهو ينقل معلومات اجتماع سري للمجلس العسكري، بعد انقلاب 3 يوليو، إلى “التويجري”.
من جانبه طالب الإعلامي والناشط الحقوقي، إسلام عوض، من نقيب الصحافيين الجديد يحيى قلاش، الدفاع عن حقوق صحافيي “رصد”؛ سامحي مصطفى، وعبدالله الفخراني، وعمرو فراج.
وأعرب “عوض” في تصريح لـ”رصد”، عن أمنيته ألا يكون “يحيى قلاش مثل سلفه السابق ضياء رشوان”، مضيفًا: “نقيب الصحافيين السابق تنازل عن كل رجاله ومن وُكّل إليه حمايتهم”، مؤكدًا أن ما يحدث للصحافيين وغيرهم، هو “تهديد مباشر للمهنة وللمصريين”.
