كشف مصطفى مدبولي، وزير الإسكان بحكومة إبراهيم محلب، أنه تم مناقشة أول موازنة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، والتي ستعد الأكبر في تاريخ الإسكان بمصر، وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، خلال الأيام المقبلة، واعتمادها بقيمة تتراوح من ١٤ إلى ١٥ مليار جنيه، بجانب ملياري جنيه من موازنة الدولة.
وفي البيان الذي تلقت “رصد” نسخة منه، أشار خالد عباس، مساعد الوزير للشؤون الفنية، والمدير التنفيذي للصندوق، إلى أن الموازنة التي تم مناقشتها ستعد الأضخم في تاريخ الإسكان بمصر، بخاصة الإسكان المدعم لمحدودي الدخل.
وأضاف “عباس” أن “موازنة الصندوق تعتمد على إيرادات الوحدات، التي تم طرحها للمواطنين، إذ تمثل قيمتها نحو ١٣ مليار جنيه، بجانب الدفعة الأولى لقرض البنك الدولي، بقيمة مليار جنيه، فضلًا عن اثني مليار جنيه من موازنة الدولة”.
وأشار إلى أن مصروفات المشروع تمثل نحو ١٥ مليار جنيه، منها قيمة مئة ألف وحدة، وهي الجاري تنفيذها، بقيمة أربع مليارات جنيه، بجانب طرح تنفيذ ١٦٠ ألف وحدة، بقيمة ١١ مليار جنيه.
وأوضح خالد عباس أن إجمالي عدد الوحدات المتوقع الإنتهاء منها خلال العام المالي الحالي ( ٢٠١٤ – ٢٠١٥)، ١٧١ ألف و٣٩٨ وحدة، لافتًا إلى أن الوحدات التي يتم تنفيذها في المدن الجديدة، بتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية.
وبيّن أن الهيئة قامت بتنفيذ ٦٩ ألف و٥٤٨ وحدة حتى الآن، فيما جاري تنفيذ ١٠٣ آلاف و٩٥ وحدة على مرحلتين في المحافظات، بجانب تنفيذ ٥٠٠١٦ وحدة ضمن المنحة الإماراتية، وانتهاء تنفيذ ١٣٥٦ وحدة من تمويل صندوق الإسكان.
وأكد “عباس” أنه سيتم توجيه عائد 15 % من حصيلة إيرادات بيع أراضى مشروع “بيت الوطن”، للمصريين في الخارج، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، على أن يستمر توجيه هذه النسبة لصالح الصندوق، من جميع المراحل الخاصة بالمشروع، وهو ما يعد تدعيم للصندوق بشكل كبير أيضًا.
