عبدالله الفخراني أحد مؤسسي شبكة رصد الإخبارية التي فضحت عمليات التزوير في أواخر عهد المخلوع مبارك، وكانت مسمارا في نعشه، لأسير خلف القضبان، لم تسمح له سلطات الانقلاب بالعيش حرًا حينما قرر فضح جرائم العسكر في ميداني رابعة والنهضة خلال المذبحة.
ينتظر الفخراني أن تُصدر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة غدا السبت حكمها عليه وذلك في قضية غرفة عمليات رابعة، إذ كانت المحكمة أحالة أوراقه ضمن آخرين إلى مفتى الجمهورية في القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”.
الدكتور عبد الله الفخراني 25 عاما، عضو في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وأحد مؤسسي شبكة رصد الإخبارية، اعتقل في 25 أغسطس 2014.
وكانت داخلية الانقلاب اعتقلته تعسفيا لدفاعه عن حقوق الإنسان، ومشاركته في توثيق عمليات القتل الجماعي في ميداني “رابعة العدوية” و”النهضة“.
كشف “الفخراني” عن حالات بشعة من التعذيب والاعتداءات الجنسية والصعق بالكهرباء والإهمال الطبي المتعمد لمعتقلي المعارضة، ويقول مدافعون عن هذه الحالات إنها جزء من حملة منهجية تستهدف المعارضة في مصر.
شهد الفخراني تمزق عين صديق له داخل السجن، يقول إنه “ضرب حتى غطى الدم وجهه وفقد عينه”، بعد أن أمضى يومين داخل مركز شرطة الخليفة في القاهرة، في زنزانة لا تتعدى مساحتها خمسة أمتار مربعة، مع ستين سجينا آخر معظمهم من المجرمين، مشيرا في تصريحات سابقة له: “كانت الزنزانة معبأة مثل علبة السردين، مليئة بمدمني المخدرات والمجرمين الذين لا يتوقفون عن التدخين في الزنزانة، لم يكن قادرا على التنفس، فضلا عن النوم لأكثر من 48 ساعة“.
وجهت النيابة له تهما بإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، وبثها على شبكة الانترنت وبعض القنوات الفضائية، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
واتهم بـ”الانتماء إلي جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.
