وضعت إثيوبيا عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، في حرج شديد، بعد أن نفضت يدها من كل الاتفاقيات التي أبرمت بينها وبين النظام المصري، وعلى رأسها “وثيقة الخرطوم”، والتي لم يمضِ على توقيعها سوى أسبوع واحد.
مراوغة إثيوبيا
نظام الرئيس “ديسالين” راوغ السيسي وحكومته فيما يخص اختيار الشركة الفنية، وأبرم اتفاقا للدفاع العسكري مع تركيا والتي تحظى بعلاقة عداء مع السيسي.
وعلى الرغم من أن “وثيقة الخرطوم” حددت شروطًا واضحة للتعامل بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، تستند على عدم إضرار بمصالح الدول جراء بناء “سد النهضة”، والاحترام المتبادل بينهم، إلا أن الجانب الأثيوبي تنصل من الاتفاق وتحديدا فيما يتعلق باختيار المكتب الاستشاري المخول له إقامة دراسات سد النهضة الفنية، حتى بعد اعتراف السيسي -بحسب نص الوثيقةـ بالسد، الأمر الذي ساعد الجانب الإثيوبي على ضخ تمويل دولي لاستكمال بناء السد.
وزير الري في حكومة محلب الدكتور حسام مغازي، كان صرح من قبل بأنه من المفترض أن يجتمع أعضاء اللجنة الثلاثية «مصر والسودان وأثيوبيا» في الخرطوم الثلاثاء الماضي، للاتفاق على المكتب الفائز، وهو أمر لم يتم بسبب انشغال وزير الموارد المائية الأثيوبي “اليماهو تيجنو” – حسب تصريحات مصدر داخل اللجنة الثلاثية لسد النهضة.
وبعد أن وافقت مصر على إمداد فترة عمل المكتب الاستشاري ليكون من 5 إلى 12 شهرًا بدلا من 6 أشهر فقط (المدة التي حددتها مصر)، وكان هذا شرطها لعودة المفاوضات التي تعثرت خلال الشهرين الماضيين.
ومن ضمن 4 مكاتب استشارية تقدموا بعروض لإجراء دراسات السد استقرت اللجنة الثلاثية على مكتبين أحدهما فرنسي والآخر هولندي، لتبدأ المراوغة مرة أخرى بعد اختيار مصر والسودان مكتبًا واختيار أثيوبيا مكتبًا آخر، وهو ما سبب التأجيل عن إعلان المكتب الفائز خلال الشهر الماضي.
وكشف مصدر مطلع من داخل المكتب الفني أن إثيوبيا منذ بدء المفاوضات لا تريد أن تتراجع عن موقفها، وهو ما حدث في استقبال عروض المكاتب وحدث الأمر ذاته -الآنـ في الاختيار، رغم تأكيدات وزير الري بحكومة الانقلاب بأن الأمر لا يعدو اختلافا في وجهات النظر.
التحالف العسكري مع تركيا
الفاجعة الكبرى لنظام السيسي كان الاتفاق العسكري الذي أعلن عنه من أيام قليلة، بإبرام إثيوبيا اتفاقا للدفاع المشترك بينها وبين تركيا، والتي تجمعها علاقات سيئة بنظام ما بعد الثالث من يوليو في مصر.
ووفقًا لما أعلن، فإن الاتفاقية تتضمن منظومة الدفاع الجوى والتكنولوجيا، وهو جزء من تعاون تركي أثيوبي وصل إلى 500 مليون دولار – وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي ديسالين.
التحكم باللجنة الثلاثية
وزير الري الأسبق الدكتور محمد نصر علام، رأى أن ما تفعله أثيوبيا هو إعلان واضح أنها خرجت من وثيقة الخرطوم رابحة، في عدم إلزامها بأي بند يخص حقوق مصر التاريخية بجانب عدم إلزامية المكتب الاستشاري، وهو ما يجعلها تتحكم في اللجنة الثلاثية كما تشاء.
وأضاف “علام” أن الهدف من المراوغة فيما يخص المكتب الاستشاري هو أن أثيوبيا لن تقبل بتقرير فني مكتوب يدينها؛ لأن بناء السد يعني وقوع أضرار على مصر، وهو ما يعرفه الجانب الأثيوبي، لذلك لا يريد إقامة أي دراسات فنية يحرجها أمام المجتمع الدولي.
وتابع: أن وثيقة الخرطوم حققت الاعتراف السياسي للسد، وهو ما كانت تحتاجه أثيوبيا أما فيما عدا ذلك فإنها ستلجأ للمراوغة حتى يتم الانتهاء من بناء السد ليصبح بعد ذلك أمرًا واقعا، لافتا إلى أن المفاوضات الفنية ضعيفة.
وثيقة الخرطوم.. فخّ لقائد الانقلاب
فيما أشار الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه الدولي، إلى أن وثيقة الخرطوم كان فخًا لمصر من السودان وأثيوبيا بانتزاع اعتراف بشرعية سد النهضة وهو ما حدث، ولذلك فإن أي سلوك «استعراضي» من أثيوبيا أمر طبيعي.
وأضاف نور الدين أن المفاوضات الفنية التي ننتظر نتائجها بعد سنة على الأقل – وفقًا لدراسات المكتب الاستشاري – هي دراسات موجودة للسد منذ عام 2012 ورفضتها أثيوبيا، وبدأت في الترويح لفكرة مكتب استشاري محايد عطلنا حتى الآن عامين، مشيرًا إلى أن علاقات أثيوبيا مع تركيا وإسرائيل وأمريكا تشهد تحسنا واضحًا، وهو ما يعني أن على مصر تغيير الاستراتيجية وعدم اللهث الذي لا يزيدنا إلا ضعفًا.
