صرّح أسامة بدير، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بأنه لم تصله أي تقارير من النيابة العامة، حول رصد مخالفات في بعض أقسام الشرطة بنطاق المديرية.
ووفقًا للمصري اليوم، زعم “بدير” أن “جهاز الشرطة بأكمله يحارب جميع أنواع الفساد، وأن جميع المحاضر والتجاوزات على جميع المستويات بمن فيهم ضباط وأفراد الشرطة، دون استثناءات، يتم تحريرها بمعرفة الجهاز”.
في المقابل، كان المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي تشرف عليه الدولة المصرية مباشرةً، وثّق في وقت سابق، حالات تعذيب وانتهاكات، بحق المحتجزين، داخل إحدى السجون المصرية، كما وثقت تجاوزات وانتهاكات بحق أحد الصحافيين، وعدة معتقلين سياسيين منذ أكثر من عام، دون محاكمة.
وتصاعدت حدة الانتهاكات وحالات التعذيب الموثقة، والتي تحدثت عنها عدة صحف ووسائل إعلام ومنظمات حقوقية، محلية ودولية، في السجون والمعتقلات المصرية، منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، على الرئيس محمد مرسي.
