تراجعت جريدة الوطن، الموالية لنظام الحكم العسكري في مصر، عن خبر نشرته قبل ذلك، يفيد بقبول الرئيس محمد مرسي لمقترح تركي، يقضي بـ”تسهيل تركيا على حقول الغاز المصرية في البحر المتوسط”.
واضطرت الجريدة إلى تعديل الخبر، والتراجع عن الرواية السابقة، لتقرر في الجديدة أن “رئيس الوزراء خلال تلك الفترة، كان كمال الجنزوري، وإن وزارة الدفاع كان يتولاها خلال تلك الفترة، المشير حسين طنطاوي”.
ونشر الموقع الإلكتروني للجريدة مساء أمس الأربعاء، خبرًا بعنوان “تصحيح حول ما جاء في انفراد الوطن عن خرائط الغاز في البحر المتوسط”، قال فيه إنه “ورد عن طريق الخطأ في انفراد الوطن اليوم، حول الخرائط السرية لحرب الغاز بين مصر وتركيا في البحر المتوسط، أن أنقرة تقدمت بمقترح لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، خلال عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وحكومة هشام قنديل، وتحديدًا في مارس 2012، ورفضته وزارة الدفاع المصرية، واللجنة العليا لأعالى البحار”.
وأوضحت أن “رئيس الوزراء خلال تلك الفترة، كان كمال الجنزوري، كما ورد على لسان مصدر مطلع أن وزارة الدفاع، وكان يتولاها الفريق عبدالفتاح السيسي، تصدت لمحاولات تركيا، والصحيح أن وزارة الدفاع كان يتولاها خلال تلك الفترة المشير حسين طنطاوي.. لذا وجب التصحيح”.
وكانت الصحيفة نشرت موضوعًا بعددها الصادر أمس الأربعاء، في مانشيت بالصفحة الأولى، يقول: “انفراد: الخرائط السرية لـحرب الغاز بين مصر وتركيا.. السيسي رفض مقترح أردوغان – مرسي للاستيلاء على حقول الغاز المصرية في المتوسط”.
وفي التفاصيل، قالت الصحيفة، إن “الوطن حصلت على وثائق خطيرة تكشف تواطؤ نظام الحكم الإخواني في عهد محمد مرسي، لتسهيل استيلاء تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان، على نحو 70 كيلومترًا من مناطق النفوذ الاقتصادية المصرية في البحر الأبيض المتوسط ، لتوسيع مساحة الحقول التركية في امتيازات حقول الغاز الطبيعي”.
وأضافت: “تتضمن الوثائق خريطة قدمها أردوغان لمرسي لإعادة ترسيم الحدود البحرية في المتوسط، ووافق حزب الحرية والعدالة الإخواني على المشروع التركي، وحاول تمريره عن طريق مجلس الشورى، وحكومة الدكتور هشام قنديل”.
ثمّ استدركت بالقول: “لكن وزارة الدفاع واللجنة العليا لأعالي البحار رفضت المقترح في مارس 2012 لأنه يضر بأمن مصر القومي”.
ونقلت الصحيفة عن ما أسمته بالمصدر المطلع، قوله: “حاولت حكومة أردوغان إقناع الحكومة المصرية خلال حكم الإخوان بإعادة رسم حدودها البحرية طبقًا لتصوراتها التي تخالف القانون الدولي، أملًا منها في تعظيم ثرواتها البحرية المحدودة من غاز المتوسط على حساب دول الجوار، وتحديدًا قبرص واليونان، وهو ما تصدت له وزارة الدفاع المصرية بقيادة عبدالفتاح السيسي وقتها، في مارس 2012، لعدم قانونيته، ولكونه يمثل تعديًا صارخًا على مناطق الامتياز الخاصة بمصر”.
وأثار التقرير غضب الأوساط الصحافية المصرية، التي اعتبرته فضيحة مهنية، إذ إن التاريخ الذي نشرته الصحيفة للواقعة، هو مارس 2012، وهي الفترة التي كانت انتخابات الرئاسة التي أوصلت الرئيس محمد مرسي إلى الحكم، لم تجرى أصلًا.
وعلى إثر ذلك، شكك البعض في صحة الواقعة التي ذكرتها الصحيفة، جملةً وتفصيلًا، بخاصة وأنها انتبنت على ادعاء تغافل التواريخ التي أكدتها الصحيفة غير مرة، ما دفعها لتقديم اعتذار عن خطئها، نشرته أمس الأربعاء، عبر موقعها الإلكتورني.
