نظم عشرات من صيادي عزبة البرج بدمياط، وقفة احتجاجية أمام فرع هيئة السلامة البحرية للتفتيش البحري، للمطالبة بتأجيل القرار الذي يلزم الصيادين بشراء أجهزة لاسلكي وتليفون دولي، وأجهزة تتبع لمراكب الصيد، كشرط لاستخراج التراخيص.
ونقلت المصري اليوم عن حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين في دمياط، قوله إن هذا القرار يمثل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا، إذ إن ثمن الأجهزة المطلوبة يتعدى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى رسوم الترخيص السنوي، الذي يتراوح بين عشرة حتى 12 ألف جنيه.
وأشار إلى أن وزارة النقل بحكومة إبراهيم محلب، وافقت على إرجاء تنفيذ القرار إلى 2017، مطالبا رئيس الوزراء بالموافقة على الاكتفاء بشراء التليفون الدولي أولًا، ثم توفير باقي الأجهزة المقررة على عامين.
من جانبه، هدد حمدي الغرباوي، نقيب الصيادين، أنه في حالة عدم تنفيذ مطالب الصيادين، سيتوقف أسطول الصيد عن العمل، ما سيؤدي لارتفاع هائل في أسعار الأسماك، علاوة على تأثيره على الثروة السمكية بشكل عام.
وأكد "الغرباوي" أنه في حال نفذ الصيادون هذا التصعيد، فإنه سيمثل ضررًا على الأمن الغذائي في مصر، باعتبار مدينة عزبة البرج، تمتلك ما يقرب من ثلثي حجم أسطول الصيد المصري.
