أعلن حسين رفعت المحامي أنه أقام دعوى أمام مجلس الدولة طعن فيها في الحكم بإعدام متهمي قضية "عرب شركس"، مشيرًا إلى أن الحكم صدر مخالف للقانون.
وقال رفعت، في تصريح لشبكة "رصد" الاخبارية، إن الفقرة الأولى من المادة 98 من قانون 25 سنة 1996 نصت على أن يصدق رئيس الجمهورية على أحكام مثل هذة القضية، بينما الذي صدق هو وزير الدفاع".
وأضاف: "إنني بعدما أطللعت على الأوراق القانونية، يكون الحكم الذي وقع على الإعدام غير ذي صفة فيكون القرار الإداري منعدما ولا يتحصن بمرور الوقت".
وأشار إلى أنه تم تحديد جلسلة 21 إبريل للنطق بقبول الدعوى أو رفضها".
وأكد رفعت أن تلك القضية لم تعرض من قبل على مجلس الدولة في مصر، كما لم يشهدها القضاء الاداري سواء في فرنسا وكل دول العالم".
وصدقت المحكمة العسكرية العليا للطعون، الخميس، على حكم الإعدام الصادر ضد 7 من المحكوم عليهم في قضية "عرب شركس" والمؤبد لـ2 منهم، ورفضت الطعون المقدمة منهم، في القضية المتعلقة بالاعتداء على رجال القوات المسلحة، والقيام بأعمال إرهابية ضد رجالها ومنشآتها.
وكانت المحكمة العسكرية قد أحالت أوراق المتهمين في قضية "عرب شركس" إلى مفتي الديار المصرية في شهر أغسطس الماضي، إلا أن المحكوم عليهم تقدموا بطعن على الحكم.
