نظمت حملة "نحو قانون عادل للعمل" بالتعاون مع جبهة "ثوار" مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء، حول عمال مصر بين الإغلاق والعصف بالحقوق، والذي شارك فيه عدد من النقابات بقطاعات متنوعة.
وشارك في المؤتمر كل من "أحمد إبراهيم" عن نقابة صناعات الزيوت المتكاملة بالسويس، فيما انتدبت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري المستقلة "سرفيس حلوان" "خالد رامز" ممثلا لها، كما حضر"محمد إسماعيل" متحدثا باسم النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام، في شركة الإسكندرية للفيبر، وأرسلت نقابة العاملين بالجامعة الأمريكية، والاتحاد المصري للعاملين بالبترول "نمر السقا" ليتحدث باسمها.
كما كان من بين الحضور نقابي الحملة "سعود عمر"، وكذلك "هشام فؤاد" العضو باتحاد عمال مصر، والنقابية "فاطمة رمضان"، وأيضا الصحفية المختصة بشؤون العمال "هدى كامل"، وكذلك "طارق البحيري" نائب رئيس النقابة المستقلة لعمال هيئة النقل العام، ومساعد أمين صندوق اتحاد عمال مصر الديمقراطي.
من جانبه، أكد هشام فؤاد، عضو المكتب السياسي للاشتراكيين الثوريين ومؤسس حملة نحو قانون عادل للعمل، أن الحركة العمالية تشهد فسادا بمعظم الشركات القائمة، نتج عنه تشريد الآلاف من العمال، متوقعا تزايد الاحتجاجات فى الفترة القادمة بعد تفاقم الأزمات العمالية.
وأشار فواد، إلى أن اعتصام أسمنت طرة هو يكشف التحالف الذي ينفذه رجال الأعمال من أجل تحقيق مصالح صاحب العمل على حساب العمل والعمال، بعد أن قام المستثمر الإيطالي أمس بقطع الكهرباء عن العمال المفصولين لإجبارهم على الرضوخ والتنازل عن الأرباح الثانوية.
وذكرت الحملة أن أعضاءها واصلوا النضال العمالي في كل محافظات مصر، ليصل إجمالي الاحتجاجات العمالية إلى 393 احتجاجا، وكانت تتركز أغلب مطالبهم في رفض الإغلاق أو التنديد بالاعتداءات الأمنية على سائقي السرفيس، فضلا عن عدم صرف المستحقات المالية لعدد من العاملين، والتلاعب بالحقوق المستقرة للعاملين.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالت فيه الاحتجاجات العمالية كل القطاعات العمالية من (أعمال- خاص- استثمار).
وقالت "الحملة" إن الاحتجاجات العمالية تكشف أن سياسات الرأسمالية المتوحشة عادت من جديد لتطل برأسها القبيح، في ظل تواطؤ أجهزة الدولة.
من جانبه، صرح المهندس بشركة إسكندرية فايبر"محمد إسماعيل" بأن اعتصام عمال الشركة تم فضه بمعاونة المخابرات الحربية وحزب النور، الذي حدث بسبب الفصل التعسفي لعدد منهم.
وأشار إلى أن زميليه "شريف الهواري"، و"أحمد علاء" أصبحا عاطلين عن العمل، لافتًا إلى أنهما يبذلان محاولات للضغط على الشركة لإعادتهما، ونوه إلى نيتهما التصعيد والاعتصام أمام مقر الشركة.
من جانبه صرح الناشط السياسي "كريم رضا" خلال كلمته في مؤتمر اتحاد عمال مصر بأن قوات الأمن قد داهمت 26 فبراير الماضي منزل القيادي العمالي محمد زكي العامل بشركة بتروتريد، والذي يبلغ من العمر 51 عاما.
وأوضح أن قوات الأمن قامت بتفتيش منزله بطريقة مهينة ولفقت لهم بتهم تتعلق بحيازة منشورات، والانتماء لجماعة إرهابية وتمويل المظاهرات، كما تم اقتياده لقسم شرطة بولاق، وأنكر جميع التهم أمام النيابة، التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث، ليحبس في زنزانة ضيقه بها 30 معتقلا.
وأكد أن هذا العمل جاء لبث الرعب في نفوس القيادات العمالية المكافحة، ودفعها للسكوت عن المطالبة بالحقوق ومواجهة الهجوم الشرس على الحركة العمالية.
يذكر أنه قد تم فصل العامل محمد زكي تعسفيا من شركة بتروتريد بسبب رفعه دعوى قضائية لتطبيق اللائحة التأسيسية للشركة على العمال، ومطالبته بضم مدة الخبرة السابقة وعودة المفصولين تعسفيا وإداريا، ومن المعروف عنه أنه ليست له أي انتماءات سياسية أو حزبية.
واختتم كلمته قائلا: "نحن نناشد القوى السياسية والمدنية للتضامن معه والمطالبة بالإفراج عن محمد زكي، القيادي العمالي بشركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد، وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول".
