فقدت البورصة المصرية في جلستين متتاليتين أكثر من 14 مليار جنيه، كما سجلت المؤشرات الثلاث الرئيسية تراجعا حادا حتي كان أول أمس أكبر عملية هبوط يومي للبورصة بوتيرة يومية منذ مطلع عام 2015.

وعلق مستشار أسواق المال وائل نحاس بأن هناك عدة أسباب أدت لتراجع البورصة خلال الجلسات السابقة أبرزها سحب السيولة الموجودة بالسوق وذلك بسبب زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بقرابة 14 مليار جنيه ما دفع  لنقص التداول داخل البورصة.

وأضاف في تصريح خاص لـ"رصد"، أن ثاني هذه الأسباب هي إضافة جزء من الشركات التي لم تكن مقيدة بالبورصة ما أثّر علي السيولة خاصة أنها كانت تهدف بدخولها لبيعها، وسحب أموالها عن طريق بيع حصصها للمستثمرين، وتابع أنه كان لقرار البنك المركزي في فبراير الماضي بوضع حد لسقف الإيداع النقدي بالدولار بالبنوك العاملة في السوق المحلية بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميًا وباجمالي إيداعات شهرية 50 ألف دولار للأفراد والشركات دور في الهبوط الحالي.

ووفقًا للنحاس فقد مثل القرار لطمة قوية للعديد من الشركات التي لم تستطع فتح اعتماد مستندي لها، وبالتالي عجزت عن استيراد السلع الاستراتيجية الخاصة بها أوسداد ديونها ما أدي لتوقفها بشكل جزئي وكبدها خسائر هائلة.

وأضاف أن الصناديق الاستثمارية بالبورصة فقدت دورها الرئيسي فبدلًا من أن تكون داعمة للسوق بدأت تتعامل لمصلحتها وحدثت عملية بيع وشراء عشوائية ما سبب اضطراب بالسوق لعديد من المستثمرين لأنه لم يكن واضحًا من يقوم بالبيع ومن يقوم بالشراء.

وأوضح مستشار أسواق المال أن قيام هيئة الرقابة المالية بعملات تفتيش مكثفة ومفاجئة علي شركات السمسرة مثلت ضغطًا قويًا عليها ما دفع الشكات للضغط علي الأفراد للبيع العشوائي والهستيري، لافتًا إلى أن هبوط السوق ألف نقطة مرة واحدة دفع البنوك المانحة أو شركات "الشراء علي الهامش" للقيام بعمليات بيع مكثفة لاسترداد الأموال خوفًا من  بيع هذه الشركات بالسوق.

وشدد نحاس علي أن ادعاءات رئيس البورصة المصرية محمد عمران بأن فرض الضرائب هو السبب وراء تلك الخسائر التي تكبدتها البورصة خلال الأيام القليلة الماضية غير صحيحة، قائلًا: "هي شماعة تحاول إدارة البورصة أن تعلق عليها أخطائها".

وطالب إدارة البورصة بالعمل علي جذب استثمارات جديدة وتدفقات نقدية قوية، مشيرًا إلى أن كل ما يهمها الآن هو زيادة عدد الشركات المقيدة أي زيادة المعروض في حين أن الطلب ضعيف جدًا، مؤكدا أن العمل لابد أن يكون علي ما يجذب المستثمرين وخلق طلب أكبر على السوق.

كما اقترح نحاس إنشاء صناديق تتعامل بالنظام الإسلامي ونظام المرابحة، بالإضافة لصناديق وثائق الذهب حيث تجذب شريحة جديدة من المستثمرين بالسوق وتدفع لعمليات طلب قوية وبالتالي زيادة التدفقات النقدية.

ووصف الوضع الحالي للبورصة المصرية بـ"السيرك القومي"، مشيرًا لإقدام الحكومة علي فرض ضرائب على توزيعات الأرباح في الوقت الذي يتكبد فيه كل المتعاملين بالسوق خسائر قوية وليست لديهم القدرة علي دفع مثل هذه الضرائب.

وقال نحاس: "أتوقع ألا يلغي القانون وألا يطبق، وأن يحدث له مثل قانون الضرائب العقارية الذي فرض في 2009 وتم تطبيقه بعد خمس سنوات في 2014"

وتوقع مستشار أسواق المال استمرار خسائر البورصة حتى يوليو القادم وأن تستمر البورصة خلال الأشهر الثلاث القادمة بتسجيل معدلات هبوط قوية جدًا وغير مسبوقة، ولكنه لفت في الوقت نفسه أن دورة الهبوط هذه دورة اعتيادية كل عام تمر بها السوق المصرية والعربية عمومًا.