كشف مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار أن الوزارة أرسلت طلباً إلى بنكى مصر والأهلي المصري للإفراج عن نحو 800 مليون جنيه كجزء من المستحقات المحتجزة لصالح قطاع الأعمال العام لإنعاش صندوق إعادة الهيكلة التابع لقطاع الأعمال العام الذى أصبح رصيده صفراً.
وأكد المصدر أن المبلغ المذكور يأتى ضمن تسوية الشريحة الثالثة والأخيرة من مديونية شركات قطاع الأعمال العام مع بنكي مصر والأهلي المصري، وسينتج عنها توفير مبلغ إضافى بعد سداد المديونية يقدر بنحو مليار وستمائة مليون جنيه لصالح صندوق إعادة الهيكلة، بحسب "الوطن".
ويعاني قطاع الاعمال المصري من أزمات خانقة منذ أحداث 30 يونيو بسبب الركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ ذلك الوقت وحتى الىن.
