طالبت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بتقنين زراعة وتجارة وتعاطي الحشيش وفرض ضرائب عليه، ووضع ضوابط لتداوله.
وقال أسامة سلامة رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة: "يأتي ذلك، لما يسهم به من تعزيز إيرادات الدولة وسد عجز الموازنة"، مؤكدًا أن الممنوع مرغوب وأن إتاحة الحشيش تدفع نحو هبوط الطلب عليه، على حد زعمه.
وأضاف سلامة، في بيان أصدره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن حجم تجارة الحشيش سنويا تقدر بنحو 42 مليار جنيه، وتنفق الدولة أكثر من مليار جنيه لمكافحتها وتفشل في ذلك بنسبة 85%، مشيرا إلى أن قيمة ما يضبط لا يتجاوز سوى 15% لما يدخل السوق المحلية أو ينتج محليا.
وزعم أنه بتقنين زراعة وتجارة وتعاطي الحشيش يمكن للدولة أن تجمع 4.2 مليار جنيه، بحساب قيمة ضريبة تبلغ 10% حتى يمكن جمعها، مضيفا: "من ثم وعلى مدار 10 سنوات تتم زيادتها بشكل تدريجي لتصل إلى 50%، بضوابط استراتيجية بعيدة المدى حتى لا نواجه ما نواجهه الآن مع السجائر المهربة الرخيصة بسبب ارتفاع قيمة الضرائب على نظائرها المحلية الرسمية".
وتابع: "فضلا عن توفير تجارته لنحو مليار جنيه مخصصة سنويا لمكافحته من قبل الأجهزة الأمنية والرقابية، مما يوفر طاقتها للتفرغ لحماية الأمن القومي"، مؤكدا أن أعداد مدخني الحشيش يصل لقرابة نصف الشعب المصري، وبدقة يتراوح العدد بين 40 و45 مليون متعاط، بخلاف أعداد العرب والأجانب الموجودين على الأراضي المصرية.
وشكك رئيس رابطة تجار السجائر، في صحة التقرير السنوي للمخدرات العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، وقال إنه تجاهل حقيقة أن قدماء المصريين أول من اكتشفوا المخدرات واستخدموها في الطب مثل الأفيون، والذي ما زال يستخدم في محافظات وقرى الصعيد حتى الآن، كأحد أنواع الطب البديل لتسكين الآلام، فكيف تسمح الدولة لنفسها الاتجار في الحشيش والأفيون وتمنعه لعامة التجار.
وقال: "موافقة وزارة الصحة والداخلية والتموين على استيراد مصانع الأدوية له لازمة في استخدامه كمواد خام، ويزيد إنتاج مصر من الحشيش، ويمثل أحد موارد الدخل القومي من خلال فرض ضرائب جديدة، ويتيح لمصر كسر احتكار المغرب وأفغانستان ولبنان للسوق العالمية لصادرات الحشيش ومنتجاته مثل زيت الحشيش"، زاعما قدرة الحشيش والزيت على معالجة عدد كبير من أنواع السرطان.
