أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقريرًا عن الأوضاع داخل السجون خلال الشهر الأول من تولي مجدي عبدالغفار وزارة الداخلية بحكومة إبراهيم محلب، وتعيين اللواء حسن سوهاجي، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.
ورصدت المفوضية عددًا من الانتهاكات، إذ وثقت 27 حالة تضييق وإهانة لأهالي المحتجزين أثناء الزيارات، بحيث يتعرضون للسب والتفتيش المهين، إضافة إلى تقليل أوقات الزيارة من ساعة واحدة إلى نصف أو ربع ساعة فقط، ووضع حواجز زجاجية أو أسلاك شائكة بين المحتجزين وذويهم أثناء الزيارة.
كما وثقت شهادات تفيد قيام إدارة السجون بالتعامل بقسوة مع المحتجزين السياسيين، إذ شهدت كافة السجون اقتحام الزنازين بواسطة قوات الأمن المركزي مصطحبة الكلاب البوليسية، بحيث يجرد المحتجزين من ملابسهم ويعتدى عليهم بالعصي والأيدي، بالإضافة إلى الحبس الانفرادي في مساحة ضيقة.
ولاحظت المفوضية زيادة أعداد المحتجزين بشكل مطرد، مع عدم جاهزية أماكن الاحتجاز لاستيعاب تلك الأعداد الضخمة، بجانب قلة كفاءة القائمين على إدارتها، وغياب الإشراف المستقل وانعدام المسائلة أو المحاسبة القانونية.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتفعيل وتقوية المراقبة على السجون وأماكن الاحتجاز والتحقيق في كافة حالات التعذيب، كما طالبت بالسماح لمنظمات حقوق الإنسان بمراقبة أماكن الإحتجاز.
وشدد على ضرورة السماح للمحتجزين بمقابلة محاميهم، إضافة إلى مطالباتها بتوفير الرعاية الطبية الملائمة في كافة السجون، ونقل أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة على وجه السرعة لأطباء متخصصين خارج السجن.
