طالبت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، بتقنين وضع الحشيش بجدية؛ لأنه من الممكن أن يساهم بشكل سريع وفعال في سد عجز الموازنة العامة للدولة، خلال سنوات قليلة، بالمقارنة بباقي الطرق الاقتصادية الأخرى، وفقًا لما تقوله الرابطة.
وقالت الرابطة في بيانها الذي تلقت "رصد" نسخ منه، إنه "على الدولة أن تستغل علم النفس ولو لمرة واحدة، فالقاعدة العلمية تؤكد أن ’الممنوع مرغوب.. والمرغوب ممنوع’، فعندما يتاح الحشيش سيقل طلبه، بينما يمكنها وقتها فرض ضرائب عليه ووضع ضوابط لتداوله".
بدوره أضاف أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، إنه بتحليل للاحصائيات الرسمية المعلن عنها، وبحصر تقريبي للكميات المتداولة في الشارع المصري، يتبين أن حجم تجارة الحشيش سنويًا ليس 22.8 مليار جنيه سنويًا ( 2.5% من عائد الدخل القومي في مصر)، بل تصل إلى 42 مليار جنيه.
وأوضح أن الدولة تنفق أكثر من مليار جنيه لمكافحتها، إلا أنها تفشل فيها بنسبة 85%، فقيمة ما يضبط لا يتجاوز سوى 15% مما يدخل السوق المحلي أو ينتج محليًا.
أظهر أنه بتقنين زراعة وتجارة وتعاطي الحشيش، يمكن للدولة أن تجمع 4.2 مليار جنيه، إذا لم يزيد الاستهلاك عن المعدل الحالي، بحساب قيمة ضريبة تبلغ 10%، حتى يمكن جمعها، ومن ثم وعلى مدار عشر سنوات يتم زيادتهها بشكل تدريجي لتصل إلى 50% بضوابط استراتيجية بعيدة المدى، حتى لا نواجه ما نواجهه الآن مع السجائر المهربة الرخيصة، بسبب ارتفاع قيمة الضرائب على نظائرها المحلية الرسمية.
وأشار "سلامة" إلى أنه "بعكس الإحصائيات الرسمية، فإن أعداد مدخني الحشيش تصل لقرابة نصف الشعب المصري، وبدقة يتراوح المتعاطين بين 40 إلى 45 مليون شخص، بخلاف أعداد العرب والأجانب المتواجدين على الأراضي المصرية".
وأبرز أن مقترح رابطة تجار السجائر، سيضع عبء ومسؤولية سياسية كبيرة على وزارات الصحة والتموين والزراعة والداخلية وبالتأكيد وزارة المالية، لتنظيم عملية تداول والاتجار وتعاطي الحشيش.
كما شكك رئيس رابطة تجار السجائر، في التقرير السنوي للمخدرات العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، إذ تجاهل أن القدماء المصريون أول من اكتشفوا المخدرات واستخدموها في الطب مثل الأفيون، والذي مازال يستخدم في محافظات وقرى الصعيد حتى الآن كأحد أنواع الطب البديل لتسكين الآلام.
وتساءل: "كيف تسمح الدولة لنفسها الإتجار في الحشيش والأفيون، وتمنعه لعامة التجار، إذ يجب موافقة وزارة الصحة والداخلية والتموين في استيراد مصانع الأدوية لهما كمواد خام؟".
وحول مزيد من مزايا تقنين أوضاع الحشيش، أوضح أسامة سلامة، أنه سيزيد من إنتاج مصر للحشيش، ويمكن أن يمثل أحد موارد الدخل القومي، من خلال فرض ضرائب جديدة، أيضًا سيتيح لمصر كسر احتكار المغرب وأفغانستان ولبنان، للسوق العالمي لصادرات الحشيش ومنتجاته مثل زيت الحشيش.
ولفت البيان إلى أنه ثبت مؤخرًا، أن الحشيش والزيت، يساعدان في معالجة عدد كبير من أنواع السرطان، وكذلك الاستخدام في الطب البديل، وهو التوجه العالمي في مجالات الصحة الجسمانية.
كما قال إنه سيوفر سنويًا ما لا يقل عن مليار جنيه مخصصة للأجهزة الأمنية والرقابية المختلفة، لضبط الحشيش، مثل إدارات مكافحة تعاطي والاتجار في المخدرات، وبالتالي تتفرغ لمكافحة الحبوب والسلع الأخرى التي يتم تهريبها، حسب ما ورد في البيان.
وأضاف البيان أن مقترح الرابطة سيوفر أيضًا طاقة الأجهزة الأمنية وقوات المسلحة وحرس الحدود والأجهزة السيادية المعلوماتية، مثل المخابرات العامة والحربية وحرس الحدود والبحرية للتفرغ لحماية الأمن القومية.
