قال مصطفى مدبولى، وزير الإسكان بحكومة إبراهيم محلب، أن موافقة مجلس الوزراء الخاصة بمشروع آرابتك الإماراتية، شملت أيضا باقى شركات الاستثمار العقاري دون تفرقة، بحيث يتم مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشركات القطاع الخاص لإنشاء وحدات إسكان اجتماعى وإسكان متوسط فى المدن الجديدة، ما عدا "القاهرة الجديدة، و٦ أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق".
وأضاف مدبولي فى تصريحات تلقت رصد نسخه منها ، إن حكومة محلب وافقت على ٧ شروط، وهى أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق، ويتم سداد قيمتها عن طريق حصص عينية للهيئة، أى الحصول على وحدات سكنية نظير الأرض، على ألا تزيد أرباح الشركة عن نسبة ٧.٥ ٪ من تكلفة المشروع، ولا تزيد مساحة الوحدات عن ١٢٠ مترا، وألا يقل إجمالى عدد الوحدات المخصصة لأى مطور سيحصل على الأرض عن ١٠ آلاف وحدة سكنية، سواء كان فى مدينة واحدة أو عدة مدن".
وأشار إلي أنه :" تم تحديد مدة تنفيذ المشروع ٥ سنوات من تاريخ استلام الأرض، وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع، للتأكيد على عدم تجاوز صافى أرباح الشركة عن نسبة ٧.٥ ٪ من التكلفة".
وحول مشروع آرابتك الإماراتية، لفت مدبولى، أنه تم الاتفاق بين الوزارة والشركة، على تكلفة توصيل المرافق، والتى سيتم على أساسها احتساب قيمة الأراضي المخصصة للمشروع، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق باقى شروط مجلس الوزراء، على المشروع، منها أن تكون أرباح الشركة ٧.٥ ٪ من صافى أرباح المشروع، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتعيين مراجع حسابات على حساب الشركة لضمان ذلك، وستقوم الشركة بدفع قيمة تلك الأراضي عن طريق حصص عينية ( وحدات سكنية).
وشدد مدبولي أن الشركة لا تمانع من اقتصار المرحلة الأولى من المشروع، على مدينتى العبور وبدر، بإجمالى عدد ١٠٠ ألف وحدة، فضلا عن تحويلها ١٨٠ مليون دولار، إلى حساب شركة آرابتك مصر للتنمية العقارية ( وهى الشركة التى تم تأسيسها مؤخرا لتنفيذ المشروع)، وذلك خلال ال ٦ شهور الأولى من بداية المشروع.
يذكر أنه في وقت سابق أعلن رئيس الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة اللواء أركان حرب كامل الوزير التوقف المؤقت لمشروع المليون وحدة سكنية التي كان يفترض أن تنفذه شركة أرابتك الإماراتية، وذلك لعدم توافق أسلوب الشركة الإماراتية مع شروط الدولة، موضحا أن أي مستثمر يريد أن يدخل إلى السوق المصرية عليه أن يجلب أمواله من الخارج وليس من البنوك المصرية، وأن ينفذ المشروع بعمالة وخامات مصرية
