طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السلطة في مصر بإيقاف فوري لـ"الأحكام الجماعية والجزافية وأحكام الإعدام في حق المعارضين"، مشيرا إلى أنها تفتقد "لأي معايير شرعية أو قانونية".
ودعا، في بيان له، مفتي مصر إلى عدم التورط في الموافقة على إعدام الأبرياء، مضيفًا: "فهذه فضيحة لا يجوز أن يسقط فيها من درس القرآن والسنة، وعرف الحلال والحرام".
وحذر الاتحاد من أن "اعتقال الأبرياء وتعذيبهم داخل السجون سيؤدي إلى احتقان مجتمعي خطير"، وحث قادة العالم الإسلامي والعربي، والعالم الحر، والمنظمات الدولية، على سرعة التدخل لدى السلطة في مصر لوقف أحكام الإعدام فوراً.
وناشد المصريين جميعاً أن "يقفوا لله وقفة الرجال، حتى لا يقع هذا الظلم الفادح، وهو لن يقع إن شاء الله؛ لأن عدل الله يأبى أن ينتصر أهل الطغيان والفساد، على أهل الحق والعدل".
وأبدى الاتحاد "قلقاً بالغاً من الحالة التي وصل إليها القضاء في مصر من إصدار أحكام جماعية في حق الرافضين للانقلاب، والمناصرين للشرعية وللثورة المصرية، حتى وصل الأمر إلى استهداف المعارضين بأحكام إعدام وصلت إلى خمسة أحكام إعدام لشخص واحد، دون سند شرعي ولا قانوني".
وأضاف أن أحكام الإعدام طالت "النساء والرجال والشباب والعلماء في شتى مجالات العلم، بدءاً من العلماء الشرعيين مثل الأستاذ الدكتور صلاح سلطان، والأستاذ الدكتور صفوت حجازي، والأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي، والأستاذ الدكتور محمد عبد المقصود، وغيرهم من علماء الشريعة، وعلماء الطب والهندسة والاقتصاد، والشباب الذين هم عماد أي أمة تسعى للنهوض والرقي".
