جددت منظمة هيومن رايتس مونيتور نداءاتها إلى السلطات المصرية بضرورة توفير أماكن احتجاز لائقة وآدمية لاستقبال المعتقلين، والتي تتدهور حالاتهم الصحية خلال فترات احتجازهم بداخلها، وتؤكد عليها ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين الذين يعانون من أمرض تشكل خطرا على حياتهم.
وكانت عشرات الضحايا وقعوا في السجون في عداد الموتى بسبب الإهمال الطبي داخل أماكن الاحتجاز، ورفض دخول الأدوية اللازمة لمعالجتهم، مع التضييق الشديد عليهم في نقلهم إلى مستشفيات مجهزة، ووقوع حالات أخرى ضحايا للتعذيب الممنهج الذي يتم بحقهم بسبب انتمائاتهم السياسية.
كان آخر هؤلاء الضحايا المحامي كريم حمدي – 28 عاما، والذي مات في مقر احتجازه نتيجة تعرضه للتعذيب المستمر والممنهج من قبل ضباط الشرطة في قسم المطرية أواخر فبراير من العام الجاري، وكذلك الضحية خالد محمد سعيد محمد – 48 عاما، والذي لاقى حتفه في الـ 22 من مارس الماضي، بعد صراع مع المرض داخل السجن إثر إصابته بنزيف حاد في الكبد، ظل يعاني منه طيلة أسبوع، دون أي اهتمام من إدارة السجن لمحاولة إسعافه، إذ أنه كان يعاني تضخم في الكبد والطحال، بالإضافة إلى إصابته بفيروس سي أثناء فترة اعتقاله.
وطالبت المنظمة السلطات المصرية بالإفراج عن المعتقل مصطفى المحمدي مصطفى سعد – 46 عاما، الذي أصيب بشلل نصفي داخل مقر احتجازه في سجن طرة على إثر تعرضه لجلطة دماغية بالمخ نتيجة المعاملة الغير لائقة التي تعرض لها داخل السجن، بالإضافة إلى تعرضه للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة ضده والمتعلقة بقضايا سياسية، ما اضطر إدارة قسم طرة لنقله لمستشفى المنيل في 23 مارس لساعتين فقط ومن ثم أعادته الشرطة إلى زنزانته الغير مجهزة بالمرة لاستقباله، كما رفضت دخول الأدوية اللازمة له أو تجهيز مستشفى السجن لتقوم برعايته.
ووثقت المنظمة حالة المعتقل مصطفى المحمدي مصطفى سعد، والذي يعمل محاميا، ويعول 5 أبناء وزوجة، والذي اعتقل أثناء تأدية عمله المنوط به في الدفاع عن معتقلي الرأي المحالين للمحاكمات العسكرية في الحي العاشر، في الـ 24 من فبراير من العام الجاري، ليتم اعتقاله من قبل قوات الأمن واقتياده إلى قسم شرطة ثاني طنطا بمحافظة الغربية المصرية، ويعرض في ذات اليوم على نيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، والتي اتهمته بالانتماء إلى جماعة تأسست على خلاف الدستور ومخالفته للقوانين، وتم ترحيله من يومها إلى سجن طرة، على ذمة القضية المقيضة برقم688 لسنة 2014.
