طالبت منظمة هيومن رايتس مونيتور بالإفراج العاجل عن المحامي “مصطفى المحمدي مصطفى سعد- 46 عاما” المعتقل بسجن طرة، بعد أن تأكد لها إصابته بشلل نصفي داخل محبسه إثر تعرضه لجلطة دماغية بالمخ نتيجة التعذيب.

وأكدت المنظمة في بيان لها، أن إدارة سجن طرة رفضت إيداعه بالمستشفى، بعدما نقلته إلى هناك لمدة ساعتين وأعادته بعدها إلى زنزانته، مع منع دخول الأدوية له.

وأشارت المنظمة إلى أنه اعتقل أثناء تأدية عمله المنوط به في الدفاع عن معتقلي الرأي المحالين للمحاكمات العسكرية في الحي العاشر، في الـ24 من فبراير من العام الجاري.

وأضافت أنه تم اقتياده إلى قسم شرطة ثاني طنطا بمحافظة الغربية، وعرض على نيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، والتي اتهمته بالانتماء إلى جماعة تأسست على خلاف الدستور، وتم ترحيله من يومها إلى سجن طرة، على ذمة القضية المقيضة برقم 688 لسنة 2014.

وطالبت “مونيتور” السلطات في مصر بضرورة توفير أماكن احتجاز لائقة وآدمية لاستقبال المعتقلين، والتي تتدهور حالاتهم الصحية خلال فترات احتجازهم بداخلها، مؤكدةً ضرورة الإفراج عن كل المعتقلين الذين يعانون من أمراض تشكل خطرًا على حياتهم، وذلك بعد وقوع عشرات الضحايا في السجون المصرية في عداد الموتى بسبب الإهمال الطبي داخل أماكن الاحتجاز، ورفض دخول الأدوية اللازمة لمعالجتهم، مع التضييق الشديد عليهم في نقلهم إلى مستشفيات مجهزة، ووقوع حالات أخرى ضحايا للتعذيب الممنهج الذي يتم بحقهم بسبب انتماءاتهم السياسية.

واستشهدت المنظمة بآخر ضحايا السجون المصرية، الذين وقعوا جراء التعذيب أو الإهمال الطبي، قائلة: “كان آخر هؤلاء الضحايا المحامي “كريم حمدي- 28 عامًا”، والذي مات في مقر احتجازه نتيجة تعرضه للتعذيب المستمر والممنهج من قبل ضباط الشرطة في قسم المطرية أواخر فبراير من العام الجاري، وكذلك الضحية “خالد محمد سعيد محمد- 48 عامًا”، والذي لاقى حتفه في الـ22 من مارس الماضي، بعد صراعٍ مع المرض داخل السجن إثر إصابته بنزيف حاد في الكبد، ظل يعاني منه طيلة أسبوع، دون أي اهتمام من إدارة السجن لمحاولة إسعافه، إذ إنه كان يعاني تضخما في الكبد والطحال، بالإضافة إلى إصابته بفيروس سي أثناء فترة اعتقاله”.

وأكدت أن إدارة السجون المصرية تخالف ما نص عليه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن السجناء لهم حق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وتنظيم القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء وتوفير الرعاية الصحية لهم، بحرمان المعتقل من الرعاية الصحية، وكذلك نص المادة 7، والتي تؤكد أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة، وخالفت كذلك تعهداتها الدولية باحترام تلك المواد والقوانين الخاصة بمعاملة المساجين واتفاقية مناهضة التعذيب.

وطالبت في ختام بيانها الصادر على موقعها الإلكتروني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة إرسال بعثات تقصي حقائق لتفحص السجون وأقسام الشرطة وجميع أماكن الاحتجاز المصرية، وتقديم المسؤولين عن وقوع هؤلاء الضحايا إلى المحاكمات العادلة والنزيهة، محملةً السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين لديها، وحمايتهم من التعرض للتعذيب أو الإهمال الطبي الذي يودي بحياتهم في نهاية المطاف.