اعتبر هيثم أبو خليل، الناشط الحقوقي، أن تركيا لن تتأثر بحادثة المدعي العام وستمر من تلك الأزمة سريعا، مشيرا إلى أن السلطات التركية قادرة على ضبط الأمور.
وأشار أبو خليل، في تصريحات لشبكة "رصد"، إلى أن بلدا به 70 مليون مواطن وأعراق مختلفة ليس من الغريب أن يحدث بها واقعة طارئة، وإذا قارنها بدول العالم الثالث المتخلفة ستجد هناك اختلاف 180 درجة، من حيث الاستقرار الأمني والسياسي.
وتابع أبو خليل أن جبهة التحرر الشعبي الثوري، هي حركة إرهابية ليس لها أي شعبية داخل المجتمع التركي، ومطلبهم غير شرعي، إذ إن الضابط الذين يطالبون بمحاكمته لم يطلق الرصاص إلا على مجموعة مسلحين، فكان الرد مماثلا وليس اعتداء، لافتا إلى أن الشعب التركي يلفظ مثل تلك الجماعات.
وسخر أبو خليل من تناول الإعلام المصري للقضايا حقوق الإنسان التركية، قائلا: "الإعلام المصري موجه بشكل كبير وتناوله للشأن التركي مثير للضحك، فبدلا من انتقاد قمع سلطات الانقلاب في مصر، يتجه لانتقاد تركيا والرئيس أردوغان الذي لم نره يسافر في كل البلاد للشحاتة".
احتجزت المنظمة اليسارية المتطرفة، "الجبهة الثورية للتحرير الشعبي"، ممثل النيابة العامة في إسطنبول كرهينة، وهددت بقتله إن لم يعلن عناصر من الشرطة مسؤوليتهم في وفاة شخص نتيجة إصابته في الاحتجاجات، قبل أن تعلن وفاة المدعي العام متأثرا بجراح أصيب بها في عملية الاختطاف.
