كشف قطاع التعليم والآثار بالجهاز المركزي للمحاسبات معلومات جديدة ومثيرة في قضية "التابلت" بوزارة التربية والتعليم.
وذكر بيان صادر عن النيابة الإدارية الثلاثاء، أن وزارة التعليم تعاقدت على الصفقة التي بلغت قيمتها 390 مليون جنيه عن طريق عروض أسعار الإنترنت، وأن التقرير أكد أنه كان يتعين على الوزارة الحصول على أكثر من عرض من الشركات المتخصصة في هذا المجال وفقاً للمادة 50 من اللائحة التنفيذية للقانون؛ الذي ينص على أن يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بقرار من السلطة المختصة؛ حسب بوابة الأهرام.
وأوضح البيان أن التقرير لم يتضمن في نص تلك المادة الاعتماد على العروض الاسترشادية، ووضع القيمة التقديرية للأجهزة التي تم التعاقد عليها من خلال عروض منشورة على شبكة الإنترنت.
وكشف التقرير أن وزارة التربية والتعليم بحكومة محلب تعاقدت بطريق الاتفاق المباشر لتوريد احتياجات الوزارة من الأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة؛ لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير منظومة التعليم بناء على موافقة الوزير على التعاقد بالاتفاق المباشر بمبلغ 390 مليون جنيه.
وتم شراء 212 ألف جهاز حاسب لوحي «تابلت» بمبلغ 317 مليونا و152 ألف جنيه، و825 جهاز بروجيكتور بمبلغ 23 مليونا و671 ألف جنيه، و825 سبورة تفاعلية بمبلغ 26 مليونا و554 ألف جنيه و825 حاسبا آليا بمبلغ 20 مليونا و59 ألف جنيه و825 راوتر بمبلغ مليون و281 ألف و500 جنيهاً و825 نظام تشغيل بمبلغ مليون و281 ألف و500 جنيه، ليصبح إجمالي الصفقة 390 مليون جنيه.
