صرح محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن خطابًا أرسل إلى النائب العام، فيما تضمنه تقرير بعثة المجلس إلى سجن أبوزعبل، والمتعلق تحديدًا بوجود آثار ضرب على بعض المعتقلين ممن قابلتهم البعثة، فضلًا عن عدم ملائمة الزنازين وغرب التأديب للظروف المعيشية، طبقًا للحد الأدني من المعايير المطلوبة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، توصياته بتطبيق القواعد القانونية والإجراءات واللوائح التي تنظم الاحتجاز والحبس الاحتياطي، وأهمية ذلك في تأهيل المحتجزين، على حد تعبير البيان.
وأوصى المجلس في تقريره المبدئي عن الزيارة، بإعادة النظر في المواد التي تنظم الحبس الاحتياطي، وضرورة تطبيق لائحة السجون الجديدة، والتحقيق العاجل في الوقائع التي أُبلغ عنها في سجن أبوزعبل.