كشفت تقارير مسربة عن اتجاه البنك المركزي حظر صرف الورقة المالية فئة 100 دولار للعملاء، ومطالبة البنوك بجمعها من السوق لتحاشي تهريبها إلى الخارج.
وقال مصدر مسؤول بأحد البنوك العامة إن البنوك المحلية رضخت للقرار، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.
وأكد المصدر أن “المركزي” أصدر قرارا طالب من خلاله البنوك المحلية بحظر منح الـ100 دولار للعملاء، وأن البنوك طالبت موظفيها بمنع صرف الـ100 دولار، ومنح العملاء الفئات الأقل.
وأضاف: “القرار صدر بعد تهريب الفئات الكبيرة من العملة الأجنبية للخارج”.
في سياق متصل، كشف عماد جمال، مدير إحدى شركات الصرافة، أن بعض شركات تحويل الدولار من الباطن، قررت زيادة عمولة التحويل من 20 إلى 60 دولارا، لكل 1000 دولار.
وقال جمال: “هناك شركات صرافة نشطت في تحويل العملة الأجنبية للمستوردين، مستغلة قرار البنك المركزي، بشأن الحد الأقصى لإيداع الدولار، بواقع 50 ألف شهريا”.
وكشف مصدر بنكي أن شركات التحويل أقرّت سعرا لتحويل الدولار، بقيمة 8.25 جنيه، على أن يسدد المستورد القيمة بالجنيه، بينما تحول الشركة المبلغ للجهة الموردة، مشيرا إلى تفعيل البنوك نموذج 4 للمستوردين، ليتولى المستورد تحرير النموذج، لتوضيح نوع السلعة ومواصفاتها وبيانات المورد، قبل تحويل الأموال عبر الاعتمادات المستندية.
وأشار المصدر إلى إيداع المستورد القيمة بالجنيه في حسابه، على أن يحولها البنك إلى العملة الأجنبية، مع تسلمه فاتورة المورد.
وأكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي، خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي: “لمن يحتفظ بدولارات بالملايين خارج البنك أمامك أسبوع، وإلا ستُسأل من أين لك هذا؟”.
