زعمت صحيفة المصريون أن المملكة العربية السعودية، ترعى مبادرة خاصة للمصالحة بين نظام الحكم العسكري في مصر، وجماعة الإخوان المسلمين، وأنها قطعت شوطًا كبيرًا، لكن العقبة التي تعرقل خروجها للنور حتى الآن هو الخوف من ردة فعل شباب الإخوان، بحسب الصحيفة.
واستشهدت الصحيفة، بوجود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وعبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب في الرياض خلال فبراير الماضي، إذ قالت، إن ذلك حدث وسط تكهنات على نطاق واسع، بأن الرياض ترعى مصالحة بين الدول الثلاث، للتصدي لما أسمته بالخطر الإيراني المتصاعد.
وحول قرار المصالحة، والسعي له، نفى محمد الفقي، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشوري السابق، أن يكون لديه علم بأي مما جاء في تقرير الصحيفة، مضيفًا في تصريحات لـ"رصد": "مبلغ علمي أنه لا يوجد سعي من قبل الجماعة لفعل ذلك".
وتساءل "الفقي"، إن كان ثمة "اختلاف في الطرح بين شباب الإخوا وكبار الجماعة"، ليجيب مؤكدًا أن "الاختلاف يكاد لا يوجد".
واستدرك أن هناك خمسة أسباب تمنع من المصالحة مع السيسي، قائلًا: "حتى لو اختلف الطرح بين كبار وشباب الإخوان، فأي طرح لا يضمن حرية الشعوب ولا يضمن القصاص للشهداء، ولا الانتصار للثورة والعدالة الانتقالية، وعودة المؤسسات التي انحرفت لمسارها الصحيح، وأي حل لا يضمن خروج السيسي من المشهد؛ هو حل مرفوض".
من جانبه قال أحد شباب الإخوان المتواجدين في مصر (مفضلًا عدم الإفصاح عن اسمه) إن "أغلب الشباب الذين أعرفهم يرفضون مبدأ التصالح على الدماء"، مضيفًا "قيادات كثيرة في الإخوان كانت سببًا في ما وصلنا إليه من حال، لكن نسأل الله لنا ولهم التوفيق".
وأوضح الشاب أن تردد فكرة المصالحة الآن "ربما تكون حاضرة في كل الاجتماعات، وسبب تأخرها ليس فقط رفض شباب الإخوان، وإنما القيادات التي ترفض التصالح على طريقة نفرج عن المعتقلين ويبقى السيسي في الرئاسة"، مؤكدًا أنها "صفقة مرفوضة".
ونشرت صحيفة المصريون، تقريرًا يفيد بوجود تقارب مصري تركي قطري برعاية سعودية، وأن هذا التقارب يحاول مد التصالح بين النظام العسكري في مصر وجماعة الإخوان المسلمين.
