اجتمعت وزيرة القوى العاملة والهجرة بحكومة محلب، الدكتورة ناهد عشري، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة مع 100 عامل بشركة أسمنت السويس، لبحث مطالب 600 عامل بالشركة في ما يتعلق برفض الجانب الإيطالي بصرف 12 شهرا كأرباح للعاملين، وفقا لما هو متبع في الأعوام السابقة.
وأكدت الوزيرة، لممثلي العمال الذين طالبوا معرفة الموقف القانوني لشكواهم، أن شكواهم سيتم النظر فيها، وستعمل على حلها، وهو ما أثار العمال واعتبروا أن ما قالته الوزيرة بمنزلة "تصريحات إعلامية لا سبيل لتحقيقها وهي كغيرها من المسؤولين الذين لم يستشعروا حجم المشاكل التي يتعرض لها العمال في مصر".
يذكر أن عمال أسمنت السويس قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة صباح اليوم، طالبوا فيها بالنظر إلى العمال والعمل على حل مشاكلهم، من خلال وضع القوانين والإجراءات القانونية التي تحفظ لهم كامل حقوقهم، وأن لا يتركوا عرضة للشركات التي تستنفد طاقتهم وجهدهم، وفي النهاية لا تعطيهم حقوقهم، مؤكدين أن ذلك يتم بعلم مسؤولين بالوزارة، وهم من يدعمون تلك الشركات لاستغلال العمال.
كما طالب العمال بوضع قواعد ثابتة في اتفاقية جماعية لتحقق شروط وظروف عمل أفضل لهم.
