بعد تنفيذ أول إعدام في عهد الانقلاب بحق محمود رمضان، أثيرت مخاوف كثيرة حول مصير مئات المعارضين المحكوم عليهم بالإعدام، بعد محاكمات لم تستمر أكثر من ساعة، في السطور التالية نستعرض أبرز التغطيات الغربية لهذه القضية:
سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على الإعدام المحتمل للشاب هاني عامر خلال أيام بسبب جرائم لم يرتكبها وفقا لمحاميه، لأنها حدثت بعد أشهر من اختفائه في موقع عسكري سري، وأشارت إلى أن "عامر مبرمج كمبيوتر (35 عاما)، اعتقل في 16 ديسمبر 2013، أي قبل وقوع الهجمات، لأنها حدثت في مارس 2014، لكنه وثمانية في القضية أجبروا على الاعتراف بعد التعذيب المتكرر".
ونقلت الصحيفة عن عامر في رسالة مهربة "أن إدانته تعتبر قمة الخيانة والاستبداد، لاتهامهم لنا بالمشاركة بحدث وقع بينما كنا معتقلين"، في ما قال شقيق عامر إن "الحكومة تستخدم السجناء مثل أخي كاحتياطي استراتيجي، لتوجيه الاتهام لهم إذا وقع هجوم إرهابي ولم يعثر على الفاعل".
بينما أبرزت صحيفة "إيرش تايمز" الأيرلندية دعوات عائلة الشاب المصري الأيرلندي، إبراهيم حلاوة، لتقديم الدعم له خاصة مع اقتراب محاكمته مع 493 آخرين، اعتقلوا من مسجد الفتح، والتي من المقرر أن تبدأ اليوم 29 مارس بعد العديد من التأجيلات، وإذا تمت إدانته فإنه قد يواجه عقوبة الإعدام.
ونقلت عن شقيقته سمية حلاوة قولها إن "الحكومة الأيرلندية لم تفعل ما يكفي لتأمين الإفراج عنه"، وقالت نائبة الحزب الاشتراكي، روث كوبينجر، إن هناك "استجابة باهتة" من الحكومة الأيرلندية ومقلقة جدا، وتثير تساؤلا: "هل إذا كان حلاوة شخصًا أبيض من مدينة بالي هونيس، فهل ستكون الحكومة أكثر نشاطا؟".
وفي وقت سابق أشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إلى تداعيات حكم الإعدام على الحاجة سامية شنن، قائلة: "تحول بيت سامية إلى ما يشبه سرادق عزاء بعد صدور حكم قضائي بإعدامها وابنها طارق مع 181 آخرين بتهم قتل وتعذيب 11 رجل أمن في قسم شرطة كرداسة، خاصة بعد ارتدائها الزي الأحمر استعدادا لتنفيذ العقوبة، مما أثر على حالتها النفسية".
من جانبها، أكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر تقاريرها صدور نحو 1080 حكم إعدام بحق معارضين نظام الانقلاب العسكري وتم تأييد 320 حكما منها.
وأفادت صحيفة "ذا جورنال أوف توركيش ويكلي" أن "محكمة عسكرية مصرية أيدت الحكم بإعدام سبعة أشخاص أدينوا بالانتماء إلى جماعة متشددة بسيناء قامت بقصف نقطة تفتيش عسكرية"، ونقلت عن المحامي أحمد حلمي "أن حكم المحكمة العسكرية لا يخضع للاستئناف وهو نهائي"، كما أيدت المحكمة العسكرية أيضا الحكم بالسجن المؤبد لاثنين آخرين.
اللافت أن هذه الأحكام الجماعية والإعدامات مستمرة رغم الانتقادات وموجة الاستياء الدولية الواسعة التي أثيرت في بداية الشهر الجاري، بسبب تنفيذ أول إعدام بحق محمود رمضان، "فهل يمكن أن توقف هذه الانتقادات -الآن- نزيف هذه الأرواح المعرضة للإزهاق بحكم قضاة أبسط ما يقال عنهم إنهم مجرد أداة سياسية تستخدمها حكومة السيسي لملاحقة المعارضة وإطلاق سراح من شاؤوا؟"، حسبما صرحت "سارة ليا واتسون"، مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط في صحيفة "نيويورك تايمز".
