منح وزير الزراعة، الدكتور صلاح هلال، 30 ألف مهندس زراعي حق منع الإزالة قبل حدوثها من خلال "الضبطية القضائية"، والتي تعطيهم الحق في التصدي للمخالفات ومنع البناء على أي أرض زراعية قبل حدوثها.
من جانبه، قال مساعد وزير الزراعة لشؤون استصلاح الأراضي، الدكتور عبد العزيز شتا في تصريحات للشروق إن قانون حماية الأراضي المنتظر صدوره قريبا سيُعاقب المتعدين على الأراضي الزراعية بالحبس من 5 إلى 7 سنوات، بجانب غرامة مالية كبيرة تصل إلى 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى تحمله تكلفة إعادة استطلاح الأراضي التي تم تبويرها بالبناء.
واتهم شتا، وزارتي "الكهرباء" و"التنمية المحلية" بأنهما شريكتان أساسيتان في عمليات زحف التعديات على الأراضي الزراعية، من خلال إهمال موظفيها الجسيم في مراقبة ومنع الأشخاص من التعدي على الأرض الزراعية، وسماح الكهرباء بدخول المرافق للمنازل المخالفة، لافتا إلى أن أعمال الرشاوى تكون مقابل تقنين المرافق لهم.
