أكدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ضرورة تفعيل المواد الخاصة بمناهضة التعذيب فى الدستور، والعمل على تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية التى تتعلق بالتعذيب لتتوافق مع أحكام الدستور الجديد.
وبحسب تصريحات طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين لـ"اليوم السابع" إن اللجنة عقدت على مدار الأسبوع الماضى عددا من الحلقات النقاشية حول الطرق الدستورية والقانونية لمناهضة التعذيب، وشددت على ضرورة تسليط الضوء على جرائم التعذيب.
وأضاف أنه تم تكليف لجنة مكونة من طارق إبراهيم وصابر حجاج ياسين، وناصر العسقلانى، وإسلام البخارى، وعماد فلكس مبارك، ومحسن أبو سعدة، ومحمود شومان، لإيداع مقترحات تعديل تلك المواد ومناقشتها بين المحامين، والإعداد لمؤتمر عام لشرح تلك التوصيات برئاسة النقيب العام سامح عاشور، تمهيدا لتقديم هذه المقترحات للجهات المختصة.
